دستگیری و محاکمه سران فتنه88 + دانلود

مطالبه مردم خاص و عام در محاکمه سران اصلی فتنه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، همواره و به شکل‌های مختلفی مورد تأکید قرار دارد؛ از اعتراض‌، بیانیه، مصاحبه، یادداشت و... گرفته تا شکل‌های دیگری که این خواسته را مورد توجه قرار می‌دهد.

علاوه براین در شرایط فعلی نیز گاه با شیوه‌های ابتکاری نکوهش فتنه 88 و اعتراض به عوامل اصلی این امر، مدنظر بسیاری است تا جایی که در جالب‌ترین مورد آن، تهیه فیلم و حتی بازی رایانه‌ای نیز این هدف را دنبال می‌کند.

در همین رابطه بازی «فتنه‌گر رو بگیر!» که یادآوری برای دستگیری و محاکمه سران فتنه 88 و نیز نمایش دغدغه‌های مردم انقلابی و حزب اللهی ایران اسلامی است، به بازار عرضه شده است.
کاربران می‌توانند این بازی را از این لینک دانلود کنند.

عسگری در زندان موساد به شهادت رسید

به گزارش گروه بین الملل مشرق، روزنامه های صهیونیستی "یدیعوت آحارونوت" و "هاآرتص"، ساعاتی پیش با انتشار خبری بر روی خروجی خود به نقل از یک منبع امنیتی نزدیک به ایهود باراک، وزیر جنگ این رژیم، خبری را مبنی بر خودکشی "علیرضا عسگری" معاون وزیر دفاع اسبق جمهوری اسلامی ایران منتشر کردند اما از آنجا که موساد، مسؤول حفظ جان وی بوده، بررسی ها در خصوص شیوه و زمان انتشار این خبر آن هم در شرایطی که صهیونیست ها تحت شدیدترین فشارها به سر می برند، نشان می دهد موضوع به قتل عمد در زیر شکنجه های شدید روحی و جسمی شباهت بیشتری دارد.
این خبر بسرعت از روی خروجی این دو روزنامه حذف شد اما خبرنگار مشرق موفق شد نسخه ای از خبر حذف شده این دو روزنامه را ذخیره کند.
وبگاه انگلیسی یدیعوت آحارونوت که صبح امروز این خبر را منتشر کرد بلافاصله صفحه خبر را حذف کرد اما نسخه منتشرشده روی وبگاه این روزنامه در اختیار مشرق قرار دارد. به نوشته این روزنامه، عسکری، هفته گذشته در سلول خود، اقدام به خودکشی کرده است.
عسگری، معاون وزیر دفاع اسبق کشورمان که در آذر ماه سال 1385 وارد شهر استانبول ترکیه شد طی یک عملیات مشترک توسط سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی (موساد) و سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) ربوده و به پایگاه "اینجرلیک" در ترکیه انتقال یافته بود.
سؤالی که اکنون مطرح است این است که آیا قتل یک متهم به نفع رژیم صهیونیستی است و اگر چنین است آیا شهادت عسگری که صهیونیست ها از آن با عنوان "خودکشی" یاد کرده اند، نوعی "اعدام" بوده است و آیا نگهبانان زندانی که تحت تدابیر شدید امنیتی 24 ساعته قرار دارد قادر به ممانعت از خودکشی زندانی نیستند؟
طبق گزارش اولیه روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونت، علیرضا عسگری در زندان انفرادی به سر می برده و با هیچ یک از نگهبانان زندان و یا سایر مسؤولان هیچ گونه تماسی نداشته است اما آیا زندانی تحت این شرایط سخت می تواند به خواست خود کشته شود؟
این در حالی است که برای رژیم صهیونیستی بسیار دشوار خواهد بود که چگونگی و نیز علت بازداشت یک مقام ارشد سابق ایرانی در زندان های خود را توضیح دهد در حالی که پیشتر مدعی شده است عسگری، فراری است و در ایالت ویرجینیا در آمریکا به سر می برد.
انتظار می رود افشای این خبر، روابط تل آویو با ترکیه به عنوان کشوری که عسگری از آن ربوده شده را نیز پیچیده تر کند زیرا در نهایت، موساد به عنوان سازمانی که عسگری را ربوده، مقصر اصلی این حادثه است.
سؤال بعدی اینجاست که رژیم صهیونیستی با پیکر شهید عسکری چه خواهد کرد و آیا آن را از ترس پاسخ سنگین ایران، مانند جزئیات ربایش وی از ترکیه پنهان نگه می دارد؟
موساد پیشتر مدعی شده بود که عسگری را نربوده و وی در اسرائیل به سر نمی برد که با انتشار خبر قتل وی در زندان های این رژیم، هر دو این داستان پردازی ها کذب از آب در آمد.
نکته ای که نباید در این میان فراموش کرد این است که وقوع این قتل، میزان توانمندی سرویس های جاسوسی غرب را برای فریب و تشویق مسؤولان ایرانی به فرار از کشور و جاسوسی به نفع دشمنان مخدوش می کند زیرا نشان می دهد عاقبت افرادی که با این رژیم همکاری کنند چیزی جز حبس و مرگ نیست و علاوه بر این، با توجه به این رسوایی، دیگر سازمان های جاسوسی جهان نیز دیگر با موساد در زمینه های مشابه همکاری نخواهند کرد.
از سوی دیگر دادستانی تهران، صبح امروز اعلام کرد 'علی اکبر سیادت' جاسوس سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی را که دو سال پیش دستگیر شده بود اعدام کرده که ناظران بر این باورند که این اقدام، توازن امنیتی را برقرار نخواهد کرد زیرا عسگری از مقامات ارشد دفاعی کشور بوده اما سیادت یک جاسوس خرده پا به شمار می آمده است و لذا رژیم صهیونیستی از پاسخ اصلی ایران به این اقدام، بشدت واهمه دارد و وحشت از چگونگی واکنش تهران به این اقدام، از اکنون در بدنه این رژیم محسوس است.
بنا بر گزارش هایی که صبح امروز انتشار یافت، سیادت حاضر شده بود در مقابل دریافت 60 هزار دلار، اطلاعات طبقه بندی شده کشور را به رژیم صهیونیستی منتقل کند.
وی در مهر ماه سال 1387، زمانی که قصد داشت به همراه همسرش از کشور فرار کند دستگیر و مشخص می شود که وی از طریق تلفن اعتباری با سرویس اطلاعاتی اسرائیل تماس مستمر دارد.
نامبرده که با صدور قرار بازداشت موقت به زندان اعزام می شود در تحقیقات بعدی اقرار می کند با سفارت اسرائیل در ارتباط بوده و کم کم اطلاعاتی درباره یکی از واحدهای نظامی را به دشمنان ارائه می دهد و در بازجویی های بعدی، به ارائه اطلاعات به افسر اطلاعاتی رژیم صهیونیستی اقرار می کند.
وی اعتراف کرده است که ملاقات های خود با عناصر سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در کشورهای ترکیه، تایلند و هلند و در اماکن عمومی مانند هتل ها انجام می داده است.
سیادت اقرار نموده که در هر ملاقات، سه تا هفت هزار دلار حق الزحمه می گرفته و اطلاعاتی درخصوص تعداد هواپیماهای عملیاتی ایران، پروازهای عملیاتی و آموزشی روزانه درهرپایگاه، سوانح هوایی و علت آن،سیستم های هواپیماهای مختلف و موشک های سپاه را در اختیار سرویس اطلاعاتی اسرائیل گذاشته است.
ناظران آگاه معتقدند باید منتظر بازتاب افشای این خبر ماند تا سطح واکنش جامعه جهانی و میزان مطالبه و فشار نهادهای بین المللی برای پاسخگویی این رژیم در مقابل این اقدام سنجیده شود.

چرا تروریست سابقه دار را برای چهارمین بار آزاد نکردید؟!

اعدام یک عضو گروهک تروریستی منافقین و یک جاسوس موساد در ایران با واکنش قابل تامل رسانه های ضدانقلاب مواجه شد.
روز گذشته علی صارمی عضو سابقه دار گروهک منافقین، که تاکنون 4 بار دستگیر شده و به دلایل مختلف از مجازات گریخته بود، اعدام شد. علی اکبر سیادت هم که از سال 83 در ازای دریافت دلار برای سرویس امنیتی موساد اسرائیل جاسوسی می کرد، به مجازات اعدام سپرده شد.
به دنبال اعدام این دو محارب و جاسوس، رسانه های ضدانقلاب نظیر بی بی سی مدعی شدند جمهوری اسلامی ایران دو «زندانی سیاسی»! را اعدام کرده است. این در حالی است که منظور از زندانی سیاسی، کسی است که صرفا به دلیل عمل مجرمانه در چارچوب نقد و اعتراض سیاسی بازداشت شده بود. به همین دلیل عضویت در گروهک های تروریست و محاربه و فسادفی الارض یا جاسوسی برای بیگانگان جرم سنگینی است که اساسا هیچ انطباقی با «جرم سیاسی» ندارد و در هیچ جای دنیا- از جمله آمریکا و اروپا هم- تروریست و جاسوس را به عنوان مجرم سیاسی به شمار نمی آورند.
یادآور می شود گروهک منافقین ضمن انتشار بیانیه ای به وابستگی دیرینه منافق اعدام شده اذعان کرد.
بنابر اطلاعات پرونده علی صارمی، وی در سال 61 به خاطر ارتباط و فعالیت در گروهک منافقین بازداشت و به 3 سال حبس محکوم می شود که همین مجازات به مدت 5 سال تعلیق می گردد. نامبرده مجددا در سال 68 به خاطر ادامه ارتباط با این گروهک تروریستی دستگیر و این بار به اعدام محکوم می شود اما مجازات وی نهایتا به 10سال حبس تقلیل می یابد. وی سال 81 به مقر منافقین در عراق عزیمت کرده و پس از دیدن آموزش های مختلف در پادگان نظامی اشرف به کشور مراجعت می کند و ضمن فعالیت تبلیغی در خدمت منافقین، اقدام به تشکیل جلسات تیمی و توزیع نشریه با مبالغ واریزی از سوی سران گروهک می کند. وی همچنین در محل کار مشغول عضوگیری برای این گروهک تروریستی بوده و همزمان فیلم ها و تصاویری را تهیه و برای پخش از سوی سیمای نفاق به خارج ارسال می کرده است. وی در سال 84 برای سومین بار بازداشت و به 6 سال حبس محکوم شد اما نهایتا به یک سال حبس تقلیل یافت! او نوبت بعدی در سال 86 به خاطر ارتکاب جرائم متعدد در ارتباط با منافقین بازداشت شد.
جاسوس اعدام شده (علی اکبر سیادت) نیز که سال 87 و پس از 4 سال جاسوسی به هنگام فرار از کشور دستگیر شد، حاضر شده بود در ازای دریافت 60 هزار دلار، اطلاعات طبقه بندی شده را به رژیم صهیونیستی منتقل کند. او همچنین در هر ملاقات با طرف اسرائیلی 3 تا 7 هزار دلار دریافت می کرد.

دست نوشته گنجی: ضدانقلاب را اعدام کنید+عکس

به گزارش  مشرق، اکبر گنجی که سال گذشته اهانت های گستاخانه ای علیه مقدسات اسلامی داشت، طی شب های گذشته در میزگرد شبکه بی بی سی فارسی با تحریف اندیشه های حضرت امام خمینی(ره) آن امام عزیز را مورد اهانت قرار داد.

از جمله سخنان وی در این میزگرد تجلیل از رویکردهای دولت بازرگان و متهم کردن نظام اسلامی به اعدام های ضدحقوق بشری بود؛ وی در این میزگرد با ژست یک روشنفکر تمام این مواضع را اتخاذ کرد اما این در حالی است که نگاهی به مواضع این شخص در دهه 60 واقعیات جالبی را پیش روی مخاطبان قرار خواهد داد.

بر اساس دست نوشته هایی که یکی از دوستان قدیمی اکبر گنجی در اختیار مشرق قرار داده، وی در حالی اکنون با ژست روشنفکری نظام جمهوری اسلامی را متهم به اقدامات ضدحقوق بشری می کند که در اوایل دهه 60 در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دادگاه انقلاب و اینکه کدام کارهای دادگاه انقلاب مورد تایید شما بوده و کدامیک مورد تایید شما نیست، اینچنین نوشته بود:

"آن که مورد تایید ماست، اعدام مفسدین است و آنکه نیست، برخورد مکتبی نکردن با ضدانقلاب است که هزاران ساواکی و گروه های ضدانقلاب در کمال مطلق آزادی، هر کاری دلشان می خواهد می کنند".
وی همچنین درباره استعفای بازرگان گفته است:

"ببینید، دولت بازرگان دولتی نبود که انقلابی باشد و برخوردش به جای اینکه برخورد مکتبی باشد، یک برخورد سیاسی بود و در آن جو که احتیاج به یک دولت انقلابی با برخورد مکتبی بوده، این دولت ازش کاری ساخته نبود و فشار مردم از یک طرف و پیام های امام که دولت، انقلابی نیست از طرف دیگر، و ملاقات امریکایی ها از طرف دیگر و بالاخره اشغال سفارت آمریکا باعث استعفای دولتش شد".

همچنین اکبر گنجی درباره تفاوت انقلاب اسلامی با قیام مصدق اینچنین گفته بود که:

"قیام مصدق یک قیام ملی بود و اصلا مکتبی نبود و اختلاف مصدق و آیت الله کاشانی نیز از همینجا بود ولی انقلاب فعلی یک انقلاب مکتبی است که فقط به خاطر خدا صورت گرفت و رهبرش که تجلی امت است، کاملا مکتبی است و فقط به خاطر خدا کار میکند".

همانگونه که به وضوح مشخص است، اکبر گنجی که اکنون گستاخانه امام عزیز را در بی بی سی مورد اهانت قرار داده، دچار تناقض های رفتاری شدیدی بوده است و آنچه که به قلم خود در سالهای گذشته مکتوب کرده، 100 درصد با آنچه که اکنون در آغوش دشمنان قسم خورده انقلاب بر زبان می راند، در تناقض است.

بذرپاش حکم جدیدش را تحویل نگرفت !

عصرایران - مهرداد بذرپاش که به طور ناگهانی از ریاست سازمان ملی جوانان و معونت ریاست جمهوری برکنار شد ، طی حکمی از سوی محمود احمدی نژاد ، به جرگه مشاوران وی رفت.
یک مقام آگاه در سازمان ملی جوانان در این باره به خبرنگار عصرایرن گفت:عصر روز یکشنبه ، پس از کش و قوس های فراوان ، سرانجام بذرپاش از کابینه احمدی نژاد بیرون رفت ، اما دقایقی بعد ، رئیس جمهور حکم مشاور اجتماعی را برای او صادر نمود. با این حال ، بذرپاش بدون گرفتن این حکم ، از ریاست جمهوری خارج شد و به خانه اش رفت.
وی افزود: به همین خاطر خبر حکم جدید بذرپاش رسانه ای نشد تا زمانی که وی این حکم را تحویل بگیرد.
این منبع نزدیک به بذرپاش در پاسخ به سوالی خبرنگار عصرایران درباره علت اصلی برکناری بذرپاش گفت: مهرداد بذرپاش ، از یاران حلقه نخست احمدی نژاد بود و در دو انتخابات گذشته ریاست جمهوری نیز ، نقش بسزایی در پیروزی احمدی نژاد داشت.
با این حال ، در دوران همکاری وی با دولت های نهم و دهم ، اختلافاتی بین او و تیمش ، با مشایی و جریانش شکل گرفت که طبق معمول برنده این اختلافات نیز مشایی بوده است ، به گونه ای که ابتدا بذرپاش از مدیرعاملی کارتل بزرگ اقتصادی سایپا کنار گذاشته و به سازمان ملی جوانان منتقل شد و در همان اثنا ، پنبه حضورش در هیات مدیره سایپا نیز زده شد.
وی مدعی شد: در سازمان ملی جوانان نیز ، مشایی ، سعی در اعمال نظر داشت که همواره با مخالفت های بذرپاش مواجه بود و سرانجام وقتی موضوع به احمدی نژاد منتقل شد ، رئیس جمهور در حمایت از مشایی ، تصمیم گرفت به حضور بذرپاش در کابینه دهم خاتمه دهد.
وی درباره جانشین بذرپاش نیز گفت: تا این لحظه ، حضور خانم فرحناز ترکستانی در راس سازمان به طور جدی مطرح است اما هنوز حکمی برای کسی صادر نشده است.

سفارت انگلیس از 31 سال پیش مثل گاو تحلیل می کند

سفارت انگلیس در تهران 31 سال پیش هم مانند امروز دچار بدفهمی نسبت به هویت جامعه ایرانی بود.
گزارش منتشره از سوی روزنامه فایننشال تایمز حاکی از آن است که سفارت انگلیس در تهران تمام توان خود را برای حمایت از رژیم کودتایی پهلوی گذاشته بود و اساساً ملت مسلمان ایران را به حساب نمی آورد.
فایننشال تایمز چاپ لندن اخیراً گزارشی را درباره پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و ناتوانی کشورهای غربی و از جمله انگلیس در پیش بینی این رویداد بزرگ منتشر کرده است. این روزنامه گزارش خود را براساس یافته های تحقیق یک کمیته دولتی که حدود 30 سال پیش انجام شده و نتایج آن محرمانه مانده تهیه کرده است.
فایننشال تایمز نوشت: بهار سال 1979، دیوید اوئن (وزیر خارجه وقت انگلیس) در ایام پیروزی انقلاب ایران بود، اتفاقی که جهان را تکان داد. شاه که از متحدان آمریکا و انگلیس به شمار می رفت فرار کرد و آیت الله خمینی 77 ساله در حال قدرت گرفتن به واسطه هدایت یک انقلاب مردمی بود.
این روزنامه افزود: این انقلاب بزرگترین حرکت مردمی بود که جهان، پس از انقلاب روسیه که 60 سال پیش از آن اتفاق افتاده بود به خود می دید. غرب در عین حال نتوانسته بود چنین حرکت بزرگی را پیش بینی کرده و از آن جلوگیری کند. هنوز هم دکتر اوئن و دیگر سیاستمداران بزرگ غرب از عمق واقعه بی خبر بودند و نمی توانستند اثرات این انقلاب بر حوادث آینده را درک کنند. این اتفاق باعث قدرت گرفتن مسلمانان تندرو در خاورمیانه شد.
به نوشته فایننشال تایمز، دکتر اوئن دستور داد کمیته ای برای بررسی این که چرا انگلیس حوادث ایران را چنان غلط پیش بینی کرده بود تشکیل شود. حدود یک سال طول کشید تا مستندات کاملی توسط این کمیته که به ریاست نیکولاس براون تشکیل شده بود، تهیه شود. روزنامه انگلیسی افزود: این مدارک و مستندات 90 صفحه ای تاکنون بسیار محرمانه نگاه داشته شده بود و اکنون توسط فایننشال تایمز رویت شده است. در این مدارک براون صفحه به صفحه از اشتباهات انگلیس و به خصوص آنتونی پارسونز سفیر وقت در تهران نوشته است. وی اشاره کرده است که سفارت انگلیس با وابستگی به شاه فعالیت طرفداران آیت الله خمینی را نادیده گرفته و هیچ لزومی برای گزارش تغییرات ندیده است. این روزنامه نوشت: دکتر اوئن که اکنون لقب لرد گرفته است می گوید مطالبی که وی از ماجراهای انقلاب ایران جمع آوری کرده مورد استفاده تمامی سفارت خانه های انگلیس در سراسر جهان قرار گرفته تا از آن درس گرفته و با پیش بینی های لازم از وقوع چنان انقلابی در دیگر نقاط جهان جلوگیری کنند(!)
برخلاف ادعای اوئن سفارت انگلیس در تهران همواره طی 31 سال گذشته، فریب جریان ورشکسته اپوزیسیون را خورده و همواره خطاهای 3 دهه گذشته را تکرار کرده است. این خطاها از جمله منجر به افتضاح بزرگ سفارت در پیش بینی نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 84 و هو شدن سفارت از سوی رسانه های انگلیس شد. در حوادث سال گذشته هم سفارت یاد شده روی بزرگ نمایی و هیاهوی جریان فتنه سرمایه گذاری کرده بود و بی آبرویی بزرگی را نصیب وزارت خارجه و سرویس جاسوسی انگلیس کرد.
انتشار سربسته و چند سطر از گزارش محرمانه دیوید اوئن در حالی است که آقای هاشمی رفسنجانی سالها پیش درباره برخی قضاوت های احمقانه برخی دولت های غربی گفته بود آنها مسائل ایران را مثل گاو تحلیل می کنند.

آقای رئیس جمهور با کدام توجیه ؟!

در اصل یکصدوسی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است؛ «رئیس جمهور می تواند وزراء را عزل کند» و در اصل یکصدوسی و پنجم همان قانون تصریح شده است که؛ «رئیس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند، حداکثر برای مدت 3 ماه سرپرست تعیین نماید». بنابراین عزل آقای منوچهر متکی از وزارت امور خارجه و انتصاب همزمان آقای دکتر علی اکبر صالحی به سرپرستی این وزارتخانه که عصر دیروز طی دو حکم جداگانه از سوی ریاست محترم جمهوری صورت پذیرفت، اقدامی کاملا قانونی و در حوزه اختیاراتی بوده است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رئیس جمهور محترم کشورمان داده است. اما در قانون اساسی نیامده است که رئیس جمهور مکلف است وزیر امور خارجه کابینه خود را دقیقا هنگامی که به عنوان ماموریت رسمی در یک سفر خارجی به سر می برد، از وزارت برکنار کند! و یا در هیچ رساله ای به رئیس جمهور محترم توصیه نشده است که مثلا؛ «مستحب است وزیر امور خارجه در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی(ع) عزل شود و تاخیر در برکناری او تا پایان تاسوعا و عاشورا، کراهت داشته و خلاف احتیاط است»!
نگارنده به هر دو برادر بزرگوار، آقایان متکی و صالحی ارادت داشته و آنها نیز از این ارادت بی خبر نیستند، و اساسا موضوع این وجیزه درباره چرایی پایان دادن به مسئولیت یکی از آن دو برادر عزیز و سپردن مسئولیت به برادر عزیز دیگر نیست، سخن آن است که این عزل و نصب بر فرض ضرورت- که تشخیص آن مطابق قانون اساسی برعهده رئیس جمهور و از اختیارات ایشان است- می توانست به دور از برخی جوانب احتمالا توهم آفرین نیز صورت پذیرد.
عزل آقای منوچهر متکی در حالی که وی به عنوان وزیر امور خارجه در ماموریت رسمی خارج از کشور به سر می برد، این توهم را در اذهان عمومی و طرف های خارجی پدید می آورد که کدام ضرورت و مسئله فوری و فوتی در کار بوده است که آقای دکتر احمدی نژاد حتی درنگ یک روزه یا چند ساعته برای عزل وزیر خارجه کابینه خویش را هم جایز ندانسته و نه فقط حکم عزل او را صادر کرده است بلکه لازم دیده خبر مربوط به صدور این حکم را بلافاصله در اختیار رسانه ها نیز قرار دهد! چرا...؟! در عرف شناخته شده سیاسی، عزل یک وزیر در حال ماموریت- آنهم ماموریت خارجی وزیر خارجه- علاوه بر آن که نشانه بروز ناگهانی اخلال در سیاست خارجی یک کشور تلقی می شود، اهانت آشکار به شخصیت وزیر عزل شده نیز هست و این تلقی را - چه بخواهیم و چه نخواهیم- در پی خواهد داشت که یکی از رخدادهای اخیر سیاست خارجی کشور- روی واژه اخیر تاکید می شود- رضایت رئیس جمهور را به دنبال نداشته است! و اما، چرا یکی از رخدادهای اخیر؟! پاسخ روشن است، زیرا چنانچه نارضایتی مورد اشاره مربوط به گذشته و چرخه عمومی سیاست خارجی کشور باشد، عزل وزیر خارجه در حال ماموریت خارجی معنی ندارد! بدیهی است که سیاست خارجی کشورمان، چه در عرصه منطقه ای، چه بین المللی و مخصوصا در اجلاس چند روز گذشته ژنو 3 با دستاوردهای بزرگ و خیره کننده ای روبرو بوده است، تا آنجا که دشمنان تابلودار نیز توان انکار آن را نداشته اند بنابراین از یکسو، علت عزل آقای متکی نمی تواند تازه و جدید بوده و طی چند روز اخیر پدید آمده باشد و از سوی دیگر برکناری شتابزده ایشان بی آن که علتی در روزهای اخیر داشته باشد، قابل توجیه و تفسیر نیست. و سؤال این است؛ پس ماجرا چیست؟! و در روزهای اخیر چه اتفاقی افتاده است که جناب احمدی نژاد، رئیس جمهور محترم کشورمان، صبر و درنگ یک روزه یا چند ساعته را نیز برای عزل و برکناری ایشان جایز ندانسته است؟! مخصوصا آن که پیش از این هم آقای رئیس جمهور در پی جابه جایی وزیر خارجه کابینه خویش بود و البته، بعدها، بنا به عللی از آن منصرف شد.
چند ماه قبل، وقتی آقای رئیس جمهور، چند تن از نزدیکان خود از جمله آقای اسفندیار رحیم مشایی را به عنوان نماینده ویژه خود در امور خاورمیانه، آفریقا، آسیا و... منصوب کرد، این اقدام ایشان با اعتراض آقای متکی روبرو شد که معتقد بود انتصاب نماینده ویژه، حرکتی موازی در سیاست خارجی و آسیب رسان است و اما، پس از تأکید رهبرمعظم انقلاب بر اجتناب و پرهیز دولت از موازی کاری در سیاست خارجی، رئیس جمهور محترم احکام صادره را لغو و مسئولیت نمایندگان ویژه را به «مشاور» تغییر داد. ولی سه روز قبل، آقای اسفندیار رحیم مشایی حامل پیام رئیس جمهور به ملک عبدالله پادشاه اردن بود. این مأموریت آقای مشایی با جایگاه رسمی وی به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور همخوانی چندانی ندارد و به پست و جایگاه «مأمور ویژه» شبیه تر است شاید این مأموریت با اعتراض آقای متکی روبرو شده باشد! و... شاید هم علت دیگری در میان باشد... و در هر دو حالت، شایسته تر آن بود که ریاست محترم جمهوری لااقل تا بازگشت آقای متکی از مأموریت خارج کشور، صدور حکم عزل ایشان را به تأخیر می انداختند، تا خدای نخواسته تصور نشود رئیس جمهور محترم تاب کمترین انتقاد به رئیس دفتر خویش را ندارند.

حسین شریعتمداری