شفاف نیوز

شفاف سازی مسایل سیاسی

شفاف نیوز

شفاف سازی مسایل سیاسی

جریان چپ بدلیل غفلت از تقوا، تکیه‌گاه فتنه‌گران ضد امام‌حسین(ع)

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، رهبر انقلاب اسلامی صبح دیروز در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشکر صمیمانه از مواضع صریح، قاطع و افتخارآمیز مجلس در قبال زیاده خواهی امریکا و سلطه گران، فهم دقیق و روشن ملت بزرگوار ایران را درباره جناح بندیهای جهانی و اهداف نظام سلطه، از تفضلات الهی دانستند و خاطرنشان کردند: هدف اصلی تبلیغات همه جانبه نظام استبداد بین الملل، غبارآلود کردن فضا و مانع تراشی در روند آگاهی و بصیرت ملتهاست اما ملت ایران هر روز بر فهم و بصیرت خود افزوده است. 

حضرت آیت الله خامنه ای، استمرار مواضع مستحکم مجلس و دولت را در مقابل دشمنان اسلام و ایران ضروری خواندند و افزودند: چالش میان انقلاب اسلامی و استکبار، تا هنگام ناامید شدن مستکبران از ضربه زدن به انقلاب ادامه خواهد داشت که البته به حول و قوه الهی و در پرتو ایستادگی ملت و نظام، موقعیت جمهوری اسلامی در این رویارویی در طول زمان، تقویت و موقعیت دشمن ضعیف تر شده است.
ایشان، پیش بینی و خواندن سناریوی سلطه گران و برنامه ریزی و اقدام صحیح در قبال آن را، موجب شکست حتمی دشمنان دانستند و در تشریح اهداف سناریوی کنونی استکبار افزودند: دشمن آشکارا، بر مسائل اقتصادی تمرکز کرده تا پایه اقتصادی ایران را فلج و مردم را نومید کند و این جهت گیری علنی دشمن، به مجلس، دولت و همه مسؤولان در بخشهای مختلف گوشزد می کند که در سالی که به همین علت سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده، باید در کدام عرصه تمرکز و تلاش کنند. 

حضرت آیت الله خامنه ای ایجاد اختلاف میان دستگاههای مدیریت کننده کشور را دومین هدف واضح نظام سلطه دانستند و تأکید کردند: آحاد مسؤولان باید بیدار باشند و نگذارند اختلاف نظر و تفاوت سلیقه، به چالش و درگیری منجر شود. 

رهبر انقلاب اسلامی در همین زمینه به فتنه سال ۸۸ اشاره کردند و افزودند: حتی اگر با نگاه خوشبینانه به آن ماجرا نگاه کنیم، گناه بزرگ و غیرقابل اغماض فتنه گران این است که شبهه و خدشه ذهنی خود را به چالشی در مقابل نظام تبدیل کردند و به نظام و کشور ضربه زدند. 

حضرت آیت الله خامنه ای پرهیز از اختلاف را «وظیفه ای ملی در دفاع از اسلام و انقلاب و ایران» دانستند و خاطرنشان کردند: جناحهای مختلف مجلس، فراتر از گرایشها و سلایق خود، سهم خود را در مقابله با هدف بسیار زشت دشمن برای ایجاد اختلاف در کشور ادا کنند. 

رهبر انقلاب اسلامی، کمرنگ کردن اعتقادات و احساسات اسلامی و رسوخ دادن تفکرات الحادی و شبهه الحادی در میان ملت ایران و ملتهای مسلمان را سومین هدف سناریوی دشمنان اسلام در شرایط کنونی برشمردند. 

ایشان در همین زمینه به تبلیغات بسیار گسترده نظام رسانه ای غرب برای تأثیرگذاری در افکار جوانان مصر و تونس و دیگر کشورهای منطقه اشاره کردند و افزودند: ترویج انواع فساد و ایجاد تردید در عقاید دینی، هدف مشخص سناریوی جامع نظام سلطه در قبال ایران و حرکت بیداری اسلامی در منطقه است. 

رهبر انقلاب اسلامی در تبیین چگونگی مقابله با این سناریو تأکید کردند: بدون تردید نظام اسلامی با مایه های فلسفی و عقیدتی قوی و نیروهای انسانی علاقه مند و کارآمد، کفایت مقابله با این سناریوی چند بَعدی را داراست به شرط اینکه دو نکته را مد نظر داشته باشیم. 

حضرت آیت الله خامنه ای، پرهیز از غفلت و غرور را دو نکته ضروری برای پیروزی در مقابله هجوم برنامه ریزی شده دشمنان خواندند و افزودند: اگر با غفلت از کارهای اصلی به مسائل حاشیه ای سرگرم شویم و یا مغرورانه، دشمن را کوچک و بیچاره فرض کنیم، شکست در مقابل دشمن، خطری واقعی است. 

ایشان،۲۹۰ نماینده مجلس، آحاد مسؤولان دولتی و قضایی و همه مردم را به هوشیاری کامل در این عرصه فراخواندند و خاطرنشان کردند: هرکس در هر جا مسؤولیتی دارد باید خود را در میدان بزرگ رویارویی ملت ایران با دشمنان اسلام و انقلاب ببیند و با این نگاه وظایف خود را انجام دهد. 

حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین اهمیت هوشیاری در مقابل طرحهای پنهان و آشکار نظام سلطه، افزودند: به تعبیر امام راحل عظیم الشأن، هر کاری که باعث حرکت در چارچوب مورد نظر دشمن بشود و به کشور و ملت ضربه بزند، جزو گناهان بزرگی است که خداوند از آنها نمی گذرد زیرا توبه از این گونه کارها و جبران ضربه ای که اینگونه غفلتها و اقدامات به ملت وارد می کند، عملاً امکان پذیر نیست. 

حضرت آیت الله خامنه ای به مسؤولان خاطرنشان کردند: پروردگار، بار امانت سنگینی را بر دوش ما گذاشته است که باید آن را مقتدرانه و در اوج امانت داری به مقصد برسانیم. 

ایشان کمین دشمن برای ضربه زدن به ملت ایران را واقعیتی طبیعی خواندند و افزودند: هرکس در میدان نبرد، درصدد ضربه زدن به حریف است و سلطه گران حتی در پشت سخنان نرم خود، خنجر آخته ای پنهان کرده اند و منتظر فرصت مناسب و غفلت ملت و مسؤولان ایران هستند تا این خنجر را در جگر ملت فرو کنند بنابراین باید هوشیاری و بیداری موجود را حفظ و تقویت کرد. 

رهبر انقلاب اسلامی تقوای جمعی را به موازات تقوای فردی، کاملاً ضروری دانستند و افزودند: مجموعه ها و جمع ها و جریانها، علاوه بر تقوای فردی اعضای خود، باید در نگاه کلان از تقوای جمعی نیز برخوردار باشند چرا که در غیر این صورت، افراد متقی حاضر در این جریانها نیز، به علت خطای عمومی جمع، به انحراف و خطا می افتند. 

ایشان با ذکر مثالی در این زمینه افزودند: جریانی که اوایل انقلاب به جریان چپ مشهور بود و شعارهای خوبی می داد با وجود داشتن آدمهای با تقوا، از مراقبت و تقوای جمعی غافل شد و کار به جایی رسید که «فتنه گران ضد امام حسین (ع) و ضد اسلام و امام»، به آنها تکیه کردند که این واقعیت نشان می دهد غفلت از تقوای جمعی، خطری بسیار بزرگ است. 

حضرت آیت الله خامنه ای طرح مجلس برای خود نظارتی را از مصادیق تقوای جمعی برشمردند و افزودند: البته در گوشه و کنار کسانی گفتند که این طرح با آزادی نمایندگان مخالف است اما واقعیت این نیست و فلسفه این طرح نظارت بر کژرفتاری احتمالی برخی نمایندگان است تا این نهاد قانونی و اساسی که امام بر جایگاه رفیع آن تأکید داشتند به علت رفتار برخی نمایندگان، بدنام نشود. 

ایشان به نمایندگان مجلس توصیه کردند: طرح خودنظارتی را به گونه ای تنظیم کنید که رودربایستی و بده بستان موجب کم اثر شدن آن نشود. 

ایشان با اشاره به جریانهای مختلف موجود در مجلس افزودند: هیچ اصراری بر یکی شدن این جریانها نیست چرا که اختلاف فکر و سلیقه سیاسی، امری طبیعی است اما این جریانها باید مراقب باشند که اختلاف سلیقه را به کشمکش و چالش تبدیل نکنند و در میان مباحث خود، امریکا، اسرائیل و دشمنان اسلام و امام را به فراموشی نسپارند. 

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه امسال سال آخر نمایندگی نمایندگان مجلس هشتم است تأکید کردند: مراقب باشید فعالیت نمایندگان مجلس به خاطر انتخابات اسفند سال جاری دچار رکود و وقفه نشود و تلاش برای ادامه حضور در مجلس بعدی، اجرای وظایف نمایندگان را مورد خدشه قرار ندهد.
 
حضرت آیت الله خامنه ای در همین زمینه نزدیک شدن به صاحبان قدرت و ثروت را خطری بسیار بزرگ دانستند و افزودند: اگر کسی بخاطر تأمین نمایندگی در مجلس بعدی، به صاحبان ثروت و قدرت نزدیک شود، خدا از این کار بسیار زشت نمی گذرد و انتقام الهی، حتماً بر سرنوشت او اثر خواهد گذاشت، ضمن اینکه این گونه کارها بر جامعه هم اثر منفی می گذارد. 

هم افزایی با قوه مجریه توصیه مشخص دیگری بود که رهبر انقلاب اسلامی، خطاب به نمایندگان مجلس بیان کردند. 

رهبر انقلاب اسلامی، در این زمینه قانون را فصل الخطاب دانستند اما افزودند: می توان با حفظ استقلال کامل مجلس، به گرایشها و روشهای دولت توجه و به گونه ای قانونگذاری کرد که اجرای قانون برای دولت آسان و تسهیل شود. 

حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند: البته هنگامی که قانون به تصویب رسید دولت هم باید با همه توان و بدون بهانه گیری، براساس آن عمل کند. 

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: شاکله قوه مجریه، خوب و مطلوب است و دولت مشغول کار و تلاش است و مجلس و دولت باید به یکدیگر کمک کنند. 

رهبر انقلاب اسلامی، سازگاری و مدارا و همراهی متقابل دولت و مجلس را امری پسندیده دانستند و افزودند: سازگاری با دشمن خوب نیست اما رفق و مدارا در درون کشور و در روابط مجلس با دولت، ضروری و لازم است. 

ایشان با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس نهم در اسفند سال جاری، انتخابات را شاخص و پرچم نظام خواندند و افزودند: با وجود همه تلاشها و فضاسازیها، همه انتخابات در نظام اسلامی، بدون تأخیر انجام شده که این واقعیت نشان دهنده اهمیت انتخابات برای نظام اسلامی است. 

حضرت آیت الله خامنه ای ، برگزاری سی انتخابات در سه دهه اخیر را پرچم افتخار نظام و نشانه مردم سالاری جاری در کشور برشمردند و خاطرنشان کردند: با وجود همه بداخلاقی ها و ادعاها، انتخابات در دوره های مختلف، خوب، روشن و شفاف برگزار شده و هیچکس نتوانسته است ادعایی را برخلاف این واقعیت، اثبات کند. 

رهبر انقلاب اسلامی مسؤولان سه قوا را به نگه داشتن احترام انتخابات توصیه مؤکد کردند و افزودند: هیچ کس نباید به هیچ نحوی در انتخابات دخالت کند تا انتخابات براساس روال قانونی انجام و مجلس بر اساس تشخیص و انتخاب مردم تشکیل شود. 

در ابتدای این دیدار که در سالروز افتتاح اولین دوره مجلس در نظام جمهوری اسلامی برگزار شد آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد مجلس هشتم در سه سال اخیر ۲۳۸ قانون تصویب و ۴۲ گزارش نظارتی درباره عملکرد دستگاهها و مسائل مهم کشور تهیه کرده است. 

رئیس مجلس با اشاره به تلاشهای صورت گرفته برای تحقق سیستماتیک بعد نظارتی مجلس افزود: بیش از ۴۸۰۰ شکایت به کمیسیون اصل نود واصل شده که بررسی شده یا در حال بررسی است. 

آقای لاریجانی افزود مجلس در جهت صیانت از حقوق ملت بر اجرای صحیح قوانین مصر است. 

رئیس مجلس با اشاره به تشکیل کمیسیونهای خاص درباره اصل ۴۴، طرح تحول اقتصادی و جهاد اقتصادی گفت: نمایندگان مجلس تلاش می کنند با پرهیز از حاشیه های سیاسی، تلاشهای خود را بر نیازهای اساسی کشور متمرکز کنند و با تعامل منطقی و قانونی با دیگر قوا، وظایف خود را تحت رهنمودهای رهبر معظم انقلاب به انجام برسانند. 

رئیس مجلس با اشاره به فضای باز اظهار نظر نمایندگان درباره همه مسائل کشور تأکید کرد: نمایندگان ملت با موضع گیری قاطع در مقابل نظام سلطه بویژه زیاده خواهی های امریکا، از اسلام و انقلاب دفاع می کنند.

نظرات 1 + ارسال نظر
خسرو غنی زاده 1390/03/29 ساعت 03:13 ب.ظ


بنام حق و حقیقت
بنام خدای مهربان امام حسین شهید (ع)
بداد امت مسلمان برسید !


وقتی مضاربه => ربا تبدیل شود
بانک ها، معوقه ها؟
● بانکداری بدون ربا : در نظر و در عمل
نبود نظارت بانکی = معوقه بانکی !
عقود اسلامی کجاست ؟ وام بدون ضرر و زیان = معوقه بانکی !
نبود توجیه اقتصادی = معوقه بانکی !
نبود ناظر بانکی و نبود حسابرسی و ممیزی طرح های = معوقه بانکی !
یقیناً اگر نظام بانکی کشورمان مبتنی بر بانکداری واقعی اسلامی پایه ریزی شده بود و در تمام مراحل ابتدایی تا انتهایی عقود مبادله ای، به صورت مستمر نقش نظارت (Supervision) و مشارکت (Participation) را در پروژه اقتصادی به کار می بست و خود را در سود و زیان وام گیرنده سهیم می دانست، اصلاً مطالبه معوقی به وجود نمی آمد که اکنون چنین سر و صدایی در جامعه به پا کند. متأسفانه روش های اجرایی بانکداری و مالیه اسلامی هم آن طور که در کشورمان اجرا می شوند چاره ساز نیستند. نگاه کنید به اوراق مشارکت که توسط حوزه و دانشگاه ابداع شدند و قرار بود به صورت اسلامی و مشارکتی منتشر شوند، ولی به هیچ عنوان انتظارات را برآورده نکردند. ناگفته نماند که برخی از صاحب نظران معتقدند بانک اسلامی در عمل نوعی شرکت سرمایه گذاری است.
1) پول نفت و سپرده های ملت بیچاره با اعلام نرخ اشتباه تورم در بازار توسط بانک مرکزی + نبود نظارت در بانک ها و در اقتصاد متاسفانه بصورت تسهیلات بانکی برای افراد خاص و اقازاده و غیر متخصص و " عدم شناسایی ریسک" و " عدم توجیه اقتصادی طرح ها منتقل شده و بنام تولید ولی درایجاد تورم در جامعه و متاسفانه ایجاد گرانی در بازار و جامعه قرار گرفته شد و نتجه ان هم معوقه است .
2) متاسفانه در 6 سال گذشته مطالبات معوقه بانکها آمارها نشان می دهد که تا سال ٨٣ کل مطالبات معوقه شبکه بانکی کشور، حدود ٣ هزار میلیارد تومان بوده است و از آن تاریخ به بعد، طی ٣ سال گذشته، این حجم به ٤٠ هزار میلیارد تومان می رسد. این ارقام، رشدی ١٣ برابری را نشان می دهد. این درحالی است که در همین مدت حجم نقدینگی کشور به ٢ برابر رسیده است. یعنی نسبت بدهی های معوقه به نقدینگی بانک ها چند برابر است.
3) این آمارها نشان دهنده نوعی بحران و از نظر حسابداری چنین وضعیتی غیراستاندارد است چرا که میزان طلب معوقه تا ٣ درصد قابل قبول است. در حالی که بعضی بانک ها تا ١٧ درصد طلب معوقه دارند. در واقع برخی بانک ها نزدیک به مرحله ورشکستگی قرار گرفته اند.
4) متاسفانه وقتی دولت در یک اقدام، ٧ مدیرعامل بانک های دولتی و یک مدیرعامل بانک های خصوصی را عوض کرد، هدفش این بود که مدیران عامل جدید بانک ها، با شرایط سهل تر , و بدون نظارت کافی به افراد متقاضی، وام پرداخت کنند طبیعی است که معوقه بانکی ایجاد میشود و در طی 7سال گذشته ناگهان قیمت زمین و مسکن چند برابر می شود .
5) به عبارت دیگر وام های خوداشتغالی فراوانی داده شد از سوی دیگر جریمه دیر کرد، پی گیری نشد و وام هایی بانرخ بهره کمتر از نرخ بازار آزاد و تورم به افراد داده شد.
6) به عنوان مثال وقتی کسی که با نرخ بهره اعلام شده یک میلیارد تومان وام می گیرد، اگر این مبلغ را در شعبه دیگری سپرده گذاری کند، سالانه حدود میلیون ها تومان سود نصیبش می شود. با این روند آیا افزایش معوقه ها، امری طبیعی به نظر نمی رسد؟ در واقع اگر زمان دیرکردها طولانی نشود، جای تعجب دارد. به هرحال باید بدانیم که بحران معوقه ها به این سادگی قابل رفع شدن نیست.
7) اقتصاد یک علم است. حال اگر نظام بانکی براساس داده های این علم، مدیریت شود، نباید در سیستم برداشت ها و پرداخت ها مشکلی پیش آید. در واقع با اجرای سیاست های اقتصادی درست می توان منابع مالی را به درستی هدایت کرد.
8) کارشناس پولی یک بانک خصوصی با اشاره به سیاست های اقتصادی دولت در نظام بانکی می گوید: وام های کلان به افراد خاصی پرداخت می شود. به عنوان مثال کسی که ٣٠٠ میلیارد تومان وام می گیرد، باید حداقل وثیقه ای ٤٠٠ میلیارد تومانی را در اختیار بانک قرار دهد تا بتواند به میزان ٧٠ درصد وثیقه خود، پول دریافت کند.
9) حال سوال این است که چند درصد مردم، توان گذاشتن چنین وثیقه هایی را دارند؟ از این رو وام های کلان برای افراد خاص است و معوقه های همین افراد در پرداخت های بعدی برای بانک ها مشکل ایجاد می کند و پرداخت چنین وام هایی در شعبات کوچک، غیر ممکن به نظر می رسد.
10) قطعاً هیچ عذر و بهانه ای برای چنین حجمی از مطالبات معوق قابل قبول نیست. برخی از برآوردهای غیررسمی حکایت از نرخ ۳۰ تا ۴۰ درصدی نسبت معوقه ها به کل مانده اعتبارات بانکی دارند که اگر چنین باشد فاجعه است.
11) بانکداری دولتی، یکی از مواردی است که در پیدایش مطالبات معوق دخیل بوده است. بانک های دولتی نه تنها انضباط قابل انتظاری ندارند، بلکه در ارزیابی اقتصادی و ریسک های متقاضیان مشکل جدّی دارند. از طرف دیگر، نیروی زحمتکش بانکی هم آن طور که باید، با روش های مدرن و روز دنیا تربیت نمی شود و انگیزه هم ندارد. علاوه بر این، در حالی که مسایل مربوط به ریسک اهمیت فراوانی دارند، اما "شناسایی ریسک" و "توجیه اقتصادی" در نظام بانکی کشور، مسایلی بی معنا است و جای بسی تعجب است که با وجود این همه ریسک در کشور، از شناسایی و مدیریت آنها مغفول مانده ایم.
12) از سوی دیگر، اکثر مطالبات معوق به شرکت های دولتی مربوط است. تصور کنید نظام بانکی دولتی در کنار نظام اقتصادی دولتی چه وضعیتی را به وجود خواهد آورد. چنین وضعیتی برای اقتصاد کشور مضر است و کارایی نخواهد نداشت و بدتر آن که نظام سیاسی اجتماعی را مورد تهدید قرار می دهد. «اقتصاد ایران» در طول سالیان خدمت خود به اقتصاد و اجتماع کشور، مردم و دولت ها، بارها در این رابطه هشدار داده است.
13) مشکل دیگر در نظام بانکی کشور، نبود نظارت نوین و مقبول بر دارایی ها و بدهی های نظام بانکی است. به عبارت دیگر، از وجود یک سازمان ناظر بانکی توانا که حسابرسی و ممیزی (Auditing & Examining) نوین را بداند و آن را وظیفه اصلی خود قلمداد کند و بر آن تمرکز کند، بی بهره ایم .
14) عدم کارآمدی بازار سرمایه در خصوص تأمین مالی بنگاه ها که بانک ها را هدف اول متقاضیان تأمین مالی قرار داده است، دلیل دیگری برای افزایش مطالبات معوق بانکی به شمار می رود. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال ۸۴ انتظار بیشتری از شورای بورس و اوراق بهادار، سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین شرکت های بورس می رفت. اما بسیاری از انتظارات و امیدها برای تأمین مالی منطقی واحدها و بخش های اقتصادی – چه دولتی و چه بخش خصوصی – برآورده نشده است. فقدان اوراق بهادار نوین از آن جمله است.

15) علاوه بر این، نگرش برخی از اقشار جامعه هم در افزایش مطالبات بانکی بی تأثیر نبوده است. بسیارند افرادی که به هزار و یک در می زنند تا بتوانند از راهی، وامی برای خود دست و پا کنند، حال آن که از ابتدای امر، اصلاً هیچ نیتی برای بازپرداخت بدهی خود ندارند و به اصطلاح می گویند "حالا وام را بگیریم، چه کسی می خواهد آن را پس دهد!" حتی برخی پایشان را هم از این فراتر می گذارند و معتقدند، حالا که دولت سهمی از فروش نفت نصیبشان نمی کند، باید این گونه طلبشان را از بانک ها بگیرند! دود چنین تفکرات غلطی، اول از همه به چشم کارآفرینان و بنگاه داران اقتصادی می رود و آنها را در تأمین مالی خود دچار مشکل می کند.

16) اگر وضعیت مطالبات معوق به همین صورت باقی بماند، تشدید شرایط رکودی و افزایش نرخ بیکاری در کشور امری طبیعی به شمار خواهد رفت. مضاف بر این، عدم بازپرداخت بدهی به بانک ها با عکس العملی که دولت و بانک مرکزی نشان خواهند داد می تواند منجر به افزایش نشر پول در گردش شود. این عکس العمل، افزایش تقاضا را به همراه خواهد داشت و از آنجا که چنین تقاضایی در چارچوب برنامه ریزی تصمیم گیران اقتصادی کشور گنجانده نشده و طرف عرضه با آن به حرکت در نخواهد آمد، افزایش تورم دور از ذهن نخواهد بود.


17) تضعیف بخش خصوصی در قیاس با بخش دولتی به دلیل تزریق باقیمانده منابع بانکی به بدنه دولتی از دیگر پیامدهای تداوم مطالبات معوق بانکی است.

= راهکارهای بلند مدت : برای سلامت اقتصاد کشور از طریق دل مشغولی هایمان با آنچه گذشت قابل برداشت است، اما در کوتاه مدت از آنجا که تشدید شرایط رکودی از مهمترین پیامدهای افزایش مطالبات معوق در نظام بانکی به حساب می آید، پیشنهاد می کنیم مسؤولان، تمرکز خود را به رفع رکود حاکم بر اقتصاد جمع کنند تا از این طریق، آن دسته از بدهکاران خوش حسابی که به دلیل فقدان منابع مالی لازم، توانایی تسویه حساب خود را نداشته اند، با بهبود اوضاع به بازپرداخت بدهی های خود بپردازند و در نتیجه بخشی از حجم معوقه ها کاهش یابد. در اینجا بکار گیری بازار سرمایه ضروری است تا از نشر پول جلوگیری شود. علاوه بر این، نظام بانکی کشور باید با بکارگیری کارشناسان خبره در حوزه های گوناگون، پروژه های مشمول وام را از جنبه های مختلف مورد ارزیابی قرار داده و صلاحیت افراد متقاضی را بررسی کند که آیا می توانند وام خود را در سررسید مقرر بازپرداخت نمایند یا خیر. استفاده از اعتبار سنجی های مدرن با بهره گیری از گزارش های کفایت سرمایه که امروز در عموم مؤسسات وام دهنده دنیا موسوم است در کنار مدیریت ریسک، کمک می کند تا بانک ها با اندازه گیری درصد احتمال عدم بازپرداخت وام، ذخیره احتیاطی مربوط به آن را در خزانه خود نگهداری نمایند تا از عواقب نامناسب معوقه شدن مطالبات خود در امان بمانند. بلافاصه نیز باید تقویت جدّی نظارت بر بانک ها را در دستور کار قرار داد! لازم است تک تک بانک ها نیز "خود انضباط" شوند وگرنه آش همان است و کاسه همان. در نظام بانکی و بازار سرمایه کشور کار زیاد داریم و یاد این جمله معروف باشیم که پیشگیری بهتر از درمان است. برگشتن به اسلام و عقود اسلامی واقعی در جامعه !!!



نتجه معوقه ها :
احتکار و گرانی و تورم در جامعه
کمبود جنس در جامعه
تبعیض بین مردم
فساد اداری و بانکی
رشوه در جامعه
رانت های اطلاعاتی
رانت های اقتصادی
بی کاری در جامعه
مشکلات اخلاقی در جامعه
بی تفاوتی مردم به نظام
بی اعتمادی مردم به دین



برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد