ترور به قصد خدمت به جامعه به روایت یک حامی جریان فتنه!

رئیس گروه موسوم به «مجمع محققین و مدرسین حوزه» می گوید ترور و آدم کشی نیز اگر با قصد خدمت به جامعه انجام گیرد، در زمره جرم سیاسی است! افراطیون مدعی اصلاح طلبی از زمان مجلس ششم، با پیش کشیدن بحث «جرم سیاسی» تلاش کردند برای خود و هم قطارانشان درعرصه براندازی، حاشیه امنیت ایجاد کنند و ضمن جا زدن برخی جرائم امنیتی به عنوان «خطا و جرم سیاسی» از مجازات بگریزند.
اکنون حسین موسوی تبریزی -که درجریان فتنه سال گذشته از فتنه گران حمایت می کرد- در گفت وگو با روزنامه شرق می گوید: «زمانی که فرد در عمل سیاسی جرمی مرتکب می شود، مرتکب جرم سیاسی شده و این جرم نیز با جرائم عادی متفاوت است چرا که شخصی نیست و به دلیل مسائل سیاسی صورت گرفته است. البته ممکن است فرد به واقع برای خدمت به جامعه و مردم بخواهد کاندیدا شود اما اقداماتی انجام می دهد که برخلاف امنیت جامعه است. به طور مثال اسلحه در دست می گیرد و ترور می کند یا با تهمت و افترا سعی می کند رقیب را از صحنه خارج کند. این فرد دنبال منافع شخصی نیست، شخصی نیز عمل نمی کند و می خواهد به جامعه خدمت کند و همچنین به دلیل آنکه این جرائم را به دلیل انجام عمل سیاسی انجام داده پس مرتکب جرم سیاسی شده و باید در دادگاه های ویژه مورد رسیدگی قرار گیرد.»
براساس این اظهارات توجیه آمیز هر فرد دزد و آدم کش و قاچاقچی و مفسد سیاسی و اقتصادی می تواند مرتکب جرائم بزرگ شود و هنگامی که بازداشت شد با ادعای اینکه قصد خدمت سیاسی داشته، خواستار تخفیف ها و اغماض های ویژه جرم سیاسی شود! همچنان که بسیاری از مفسدان گردن کلفت با ایجاد پوشش ها و مصونیت های «مطبوعاتی» و «حزبی» و «انتخاباتی» به انواع جنایت ها، زد و بندها، کلاهبرداری ها و تهدید منافع و امنیت ملی دست یازیده اند اما به هنگام تنگ شدن عرصه و گرفتار آمدن در پنجه قانون، مدعی شده اند قصد خیر و اصلاح جامعه داشته اند و تنگ نظری ها! نمی گذارد آنها اصلاح گری کنند.
موسوی تبریزی در مصاحبه با شرق به موضوع «جرم سیاسی در کشورهای مترقی» اشاره کرد و گفت: «آنها به این امر دقت کرده اند که ممکن است در جرم های سیاسی دست هایی در کار باشد که مواردی را که جرم نیست جرم نشان داده یا با نفوذ خود از شدت جرائم بکاهند و آنها را کوچک جلوه دهند زیرا در جرم سیاسی معمولاً یک طرف حاکمیت است و جرم های سیاسی معمولاً علیه قدرت است و همین قدرت اگر بخواهد اینها را محاکمه کند ممکن است حقوق مردم را ضایع کند».
وی در اینجا هم متعرض این حقیقت نمی شود که در بسیاری از همین کشورهای ظاهراً مترقی، اساتید صاحب نظر دانشگاه یا حتی عضو پارلمان صرفاً به خاطر پرسش و تردید در ادعای هولوکاست، به اخراج از موقعیت شغلی و مجازات و زندان محکوم شده اند، بی آن که موضوع محل مناقشه ربطی به کشورهای مذکور داشته باشد. یا مثلاً در موضوعات شنود و آدم ربایی و شکنجه و تهدید آزادی های خصوصی و ده ها جرم از این دست، کسی متعرض مجرمان در آمریکا و انگلیس و نظایر آنها نشده است. و از طرف دیگر اساساً در این کشورها، به هیچ شخص یا گروهی اجازه نمی دهند که حتی به مرزهای براندازی و آشوب و ترور نزدیک هم بشود و او را از فرسنگ ها دورتر سرکوب و منکوب می کنند چه رسد به اینکه مانند جریان فتنه مدعی اصلاحات با جریان های سرنگونی طلب و ترور و آشوب در خارج هماهنگ شود و اقدام به اردوکشی خیابانی و آتش افروزی و تخریب و ترور کند.