در سرمقاله امروز کیهان مطرح شد:

روایت شریعتمداری از پشت پرده طرح "اصلاح قانون انتخابات"

مدیرمسئول روزنامه کیهان در سرمقاله امروز این روزنامه، به انتقاد از ایرادات طرح "اصلاح قانون انتخابات" در مجمع تشخیص مصلحت پرداخت و نتیجه این طرح را تامین خواسته های دشمنان نظام دانست.

به گزارش شبکه ایران، حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان، طی یادداشتی که امروز در این روزنامه منتشر شده است، به انتقاد از نحوه تهیه و بررسی "طرح اصلاح قانون انتخابات" در مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخت.

شریعتمداری با بیان اینکه "این طرح به گونه‌ای تنظیم شده است که اهداف اصلی و نهایی آن در پوششی ازلفاظی‌ها و ظاهرسازی‌های دهان پرکن، مخفی شده و در نگاه اول به چشم نمی‌آید"، نوشت: "نتیجه طرحی که آقایان در دست تهیه داشته و برای قانونی شدن آن تلاش می‌کنند، چه بخواهند و چه نخواهند -والبته که نمی‌خواهند- از یکسو «دور زدن قانون اساسی» و از سوی دیگر، تامین خواسته‌ای است که دشمنان بیرونی نظام و دنباله‌های داخلی آن طی 20 سال گذشته با همه توان برای دسترسی به آن تلاش کرده و می‌کنند".

این روزنامه نگار همچنین به روند ارائه و بررسی این طرح در گذشته اشاره کرده و ارائه مناسب این طرح را "خواسته اکثریت قریب به اتفاق مسئولان-صرفنظر از سلیقه های سیاسی آنان-" دانسته است. 

مدیرمسئول کیهان در ادامه یادداشت خود، به بخشی از این طرح که در مجمع تشخیص مصلحت ارائه شده است، اشاره کرد و بیان مطلبی با عنوان "تشکیل کمیسیون ملی انتخابات" را سرچشمه گرفته از نظرات یکی از نامزدهای ناکام انتخابات که قبلا هم ارائه شده بود، خوانده است.

شریعتمداری به نقش پررنگ "مجمع تشخیص مصلحت نظام" در طرح مذکور اشاره کرده و نوشته است: "اگر ارائه کننده این طرح به جای عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارمند مثلاً وزارت نفت بود، مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی را «وزارت نفت»! معرفی می کرد!".

این کارشناس مسائل سیاسی، پیشنهاد «کمیسیون ملی انتخابات» که در طرح مجمع آمده است را در تضاد با قانون اساسی دانسته و می‌افزاید: "مطابق نص صریح اصل 99 قانون اساسی، «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی بر عهده شورای نگهبان است» بنابراین، پیشنهاد «کمیسیون ملی انتخابات» که در طرح مجمع آمده است، با نص صریح قانون اساسی در تضاد است و «تغییر قانون اساسی» در صورت ضرورت، راه کار جداگانه ای دارد که به مجمع تشخیص مصلحت مربوط نیست".

شریعتمداری همچنین به جایگاه "شورای نگهبان" در قانون اساسی و نظام اشاره کرده و با بیان این مطلب که "از اولین سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و مخصوصاً طی دو دهه اخیر، تمامی گروه‌های ضدانقلاب داخلی و خارجی و قدرت‌های استکباری حمله مشترک و هماهنگی را علیه نظارت شورای نگهبان آغاز کرده و بی وقفه ادامه داده‌اند"، تصریح کرده است: "این شورا مطابق وظیفه قانونی خود مانع از ورود افراد بی صلاحیت به کانون ها و مراکز تصمیم ساز و سیاست پرداز نظام است".

مدیرمسئول کیهان، این طرح را در چارچوب فتنه اخیر ارزیابی کرد و احتمال آنکه این طرح، "تلاش و تقلایی- البته بی ثمر- برای دمیدن در تنور فتنه شکست خورده اخیر" باشد را دور از انتظار ندانست.

وی همچنین با اشاره به بند دیگری از این طرح که در آن آمده است "تعهد و پایبندی داوطلبان نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و التزام عملی نسبت به احکام اسلام"، خاطرنشان کرده است: "در این بند با ظرافت خاصی، التزام عملی به اصل ولایت فقیه، یعنی همان نکته که مشکل اصلی و همیشگی دشمنان و از جمله سران فتنه بوده، حذف شده است. ممکن است گفته شود، التزام به قانون اساسی و «احکام اسلام» می‌تواند جایگزین آن باشد که باید گفت روال تعریف شده در قانونگذاری، اجتناب از «کلی گویی» و «ابهام» است. به عنوان مثال، فلان کاندیدا بعد از حضور در مسئولیت می تواند قانون اساسی و حکم و نظر ولی فقیه را نادیده بگیرد و در پاسخ ادعا کند که بنده، مثلاً مقلد آقای صانعی!! و یا ... هستم!".

شریعتمداری در پایان این یادداشت نیز، احتمال تصویب این طرح را ناممکن دانسته و تاکید کرده است: "تردیدی نیست که این طرح در همان صحن اصلی مجمع- با توجه به حضور افراد متعهد و هوشمند- رد خواهد شد و بر فرض تصویب، با مخالفت مجلس و شورای نگهبان روبرو می شود. ولی چرا باید برای «هیچ» هزینه داد؟!".