
فرزند شیخ آلت دست منافقین علناً و با گستاخی، مرحوم سیداحمد خمینی(ره) را متهم به جعل نامه به نام امام خمینی کرد!
این گزافه گویی احمد منتظری بلافاصله با استقبال رسانه
های نفاق جدید و مدعیان دروغین خط امام به ویژه سایت کلمه (وابسته به
میرحسین موسوی) مواجه شد اما با وجود سپری شدن چند روز، هنوز هم دفتر تنظیم
و نشر آثار امام خمینی و رئیس آن- سیدحسن خمینی- واکنشی به این تحریف
تاریخی بزرگ و ترور شخصیت فرزند امام خمینی(ره) نشان نداده اند.
احمد
منتظری که پای ثابت همکاری با رسانه های بیگانه است و به وسیله برخی بقایای
باند مهدی هاشمی (از جمله کدیور) نقش مهمی در فریب و مدیریت آقای منتظری
علیه انقلاب و نظام و امام طی سال های اخیر ایفا کرد، در پوشش دفاع از
خیانت های پدر خود مدعی شد «من برای توجیه کار مرحوم امام خمینی در نوشتن
نامه 6/1/68 به دانشجویان گفتم ممکن است نامه آیت الله منتظری به امام
نرسیده باشد. گفتن این واقعیت که حاج احمد خمینی به جای امام، آن نامه را
نوشته ممکن است تلخ باشد اما توهین نیست(!) وقتی حضرت آیت الله منتظری
نامه 6/1/68 را مشاهده نمود بسیار متعجب شد و فرمود بعید است چنین مطالبی
را استادش به او نوشته باشد. نامه 6/1 دست خط احمدآقا خمینی بود و پدرم هم
دست خط را تأیید کرد.»
این وقاحت و گزافه گویی در حالی است که حتی به
شهادت عناصر ضدانقلاب، آقای منتظری توسط گروهک ها مدیریت و توجیه و تخلیه
اطلاعاتی می شده است.به عنوان مثال 13مرداد گذشته «محمد- ص» عضو پیشین
گروهک تحکیم و ادوار تحکیم ضمن اشاره به ملاقات مکرر این 2 گروهک با منتظری
تاکید کرده بود:« یکی از این ملاقات ها در سال 86 بود که به همراه جمعی از
دوستان ادوار تحکیم و دفتر تحکیم به قم و بیت آیت ا... منتظری رفتیم.
اتاقی مملو از بولتن های خبری. سراغ برخی دوستان غایب را گرفتند. آن زمان 3
تن از دوستان پلی تکنیک از سوی محاکم قضایی محکوم شده بودند. او روزانه
اخبار خارجی و داخلی را دریافت می کرد». نویسنده مطلب سایت ضدانقلابی
خودنویس توضیح نداده بود که «بولتن »های یاد شده توسط کدام تیم تهیه و در
اختیار آقای منتظری قرار می گرفت؟
کانالیزه شدن دفتر و دادن اطلاعات غلط
به منتظری، یکی از اتفاقات عبرت آموزی بود که باعث شد وی حتی از مقابله
جمهوری اسلامی با گروهک تروریستی منافقین انتقاد کند اما حضور باند تروریست
و آدم کش مهدی هاشمی در حلقه اول اطرافیان خود را نبیند بلکه از آنها تا
پای معارضه با انقلاب و امام هم دفاع کند. این روند بولتن سازی و
کانالیزاسیون منتظری کار را به جایی رساند که وی حتی از منافقین تروریست
قاتل 72 شهید مظلوم انقلاب- و از جمله شهید محمد منتظری- دفاع کرد و به
همین خاطر از سوی گروهک کانون مدافعان حقوق بشر (وابسته به شیرین عبادی)
مورد ستایش قرار گرفت!
عناصری نظیر کدیور در این اواخر موفق شدند فتوایی
از آقای منتظری علیه برنامه هسته ای ایران بگیرند. کدیور در نامه خود
برنامه هسته ای کشورمان را به عنوان یک تهدید به تصویر کشیده و با جنگ طلب
معرفی کردن جمهوری اسلامی، خواستار فتوای منتظری شده بود! منتظری هم با
توجه به فضاسازی مفصل کدیور در نامه خود، 22 مهر 88 پاسخ داد «ساخت و
نگهداری سلاح های کشتار جمعی ممنوع می باشد و اگر کشوری در این جهت گام
بردارد نه تنها مرتکب اسراف شده بلکه موجب تهدید برای کشورهای دیگر و در
نتیجه بی اعتمادی گردیده و بسا موجب تیرگی روابط شود. در این فرض خود
سردمداران آن کشور باید از هرگونه اقدام در جهت آن سلاح ها پرهیز کنند و
اگر نکردند مردم از حاکمان بخواهند که پرهیز کنند و در صورت تخلف دیگر
کشورها، به هر شکل از آنان ممانعت نمایند»!!
شایان ذکر است اوایل دی
ماه سال گذشته نیز دو تن از اعضای گروهک نهضت آزادی از مراودات و مشورت های
خاص به آقای منتظری و دریافت مطالب سری نظام از وی خبر داده بودند.
عبدالعلی بازرگان دوم دی 88 در سایت ملی-مذهبی نوشت: «آیت الله منتظری در
برابر کسی ایستاد که حاصل عمر او (امام خمینی) حساب می شد و کمتر از «حضرت
امام» درباره ایشان نگفته بود... در خانه آیت الله منتظری همواره به روی
مخالفان باز بود. ما نیز در نهضت آزادی بیانیه های خود از جمله علیه ولایت
فقیه و ادامه جنگ را برای ایشان می بردیم(!!)... در سال 67 پس از عملیات
مرصاد، تعدادی از زندانیان که بیشتر آنها از مجاهدین ( گروه تروریستی
منافقین) بودند به اعدام محکوم شدند. فقط آیت الله منتظری از حقوق این
نیروها که از جمله فرزند او را ( در ماجرای جنایت تروریستی 7تیر) کشته
بودند، دفاع کرد».
عضو گروه نهضت آزادی با «هولناک» خواندن برکناری آقای
منتظری از قائم مقامی رهبری در زمان حضرت امام، به ملاقات خود با آقای
منتظری در حول و حوش همان ایام اشاره کرده و نوشته بود «نگارنده حامل
بیانیه و پیامی از تهران از ناحیه پدر و دوستان نهضت آزادی در امور جاری
برای آقای منتظری بودم. در این ملاقات خصوصی ماجرا را ناباورانه با جزئیات
از ایشان دریافت کردم، ناباورانه از این جهت که ایشان صادقانه (!!?) و
غیرسیاستمدارانه، اصل حکم و جزئیات را به عضوی از یک حزب مخالف اطلاع می
دهد. این دلالت بر صفا و سادگی می کرد»!
ابراهیم یزدی رئیس گروهک نهضت
آزادی نیز در گفت وگو با رادیو زمانه از صمیمیت ویژه با منتظری خبر داده و
گفته بود «من به ایشان توصیه کردم بهتر است اندکی مماشات و صبر کند تا امور
به ایشان واگذار شود. معمولا به دیدن ایشان می رفتم و یادم هست در زمستان
سال 67 ( یکی دو ماه قبل از برکناری آقای منتظری) در دیداری که با ایشان
در قم داشتم، ایشان به من لطف داشت و نامه هایی را که با آقای خمینی
مبادله کرده بودند، برای من خواند»(!)

دو هیئت فقهی و حقوقی که از
سوی رهبرمعظم انقلاب برای بررسی عمیق و همه جانبه موضوع وقف اموال دانشگاه
آزاد اسلامی تعیین شده بودند، نظرنهایی خود را مبنی بر مغایرت فقهی و
حقوقی وقف این دانشگاه به محضر معظم له تسلیم کردند و حضرت آیت الله العظمی
خامنه ای نتیجه این بررسی دقیق و مستند فقهی و حقوقی را به عنوان نظر
قطعی و نهایی درباره وقف اموال دانشگاه مزبور به آقای هاشمی رفسنجانی رئیس
هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی و آقای احمدی نژاد رئیس شورای عالی انقلاب
فرهنگی ابلاغ فرمودند. متن نامه رهبرمعظم انقلاب که از سوی دفتر ایشان برای
آقایان هاشمی ر فسنجانی و احمدی نژاد ارسال شده به شرح زیر است.
بسم
الله الرحمن الرحیم
در پی مأموریت به دو هیئت فقهی و حقوقی برای بررسی
عمیق و همه جانبه درباره وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی، مجموعه بحث ها و
تدقیق در ادله مختلف به این نتیجه قطعی منتهی شد که وقف مزبور دارای
اشکالات اساسی فقهی و حقوقی است از جمله، هم به لحاظ مشروعیت وقف مذکور و
هم از جهت صلاحیت هیئت محترم موسس در انشاء این وقف. همچنان که مشکل اساسی
تحقق قبول مقام ذیصلاح نیز مطرح است، بنابراین وقف مزبور از لحاظ فقهی و
حقوقی صحیح نیست.
ضمناً با توجه به ماهیت غیرخصوصی و غیردولتی دانشگاه
آزاد اسلامی، لازم است بندهای 5 و 10 مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی
در مورد اساسنامه آن دانشگاه مورد بررسی مجدد قرار گرفته و اصلاح شود.
مراتب
به جناب آقای هاشمی رفسنجانی ریاست محترم هیئت موسس و جناب آقای احمدی
نژاد ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شود.
سیدعلی خامنه ای
18/7/89
گفتنی
است، طی ماههای گذشته یکی از مسائل مهم مورد بحث جامعه دانشگاهی کشور،
ماجرای «وقف اموال دانشگاه آزاد» بوده است. ماجرایی که پس از یک سال از
اعلام وقف اموال از سوی هیئت موسس و امنای دانشگاه آزاد بالاخره به پایان
کار خود رسید و مشخص شد وقف اموال دانشگاه آزاد که ارزش تقریبی آن 250 هزار
میلیارد تومان شرعی و قانونی نیست.
اما ماجرا از آن جا شروع شد که؛
1-
هاشمی رفسنجانی رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد در تیرماه 86 در دیدار جمعی
از استادان دانشگاه آزاد واحدهای مختلف استان کرمان گفت: «همه می دانند که
امکاناتی را که دانشگاه آزاد در طول ربع قرن به دست آورده، متعلق به بیت
المال است و هیچ کس حقی در تصرف آن ندارد.» این اظهارات هاشمی در حالی مطرح
شد که هیات موسس دو سال بعد اعلام کرد که اموال این دانشگاه را ( که به
زعم آقای هاشمی متعلق به بیت المال است) با لحاظ شروطی- که در ادامه می
آید- وقف کرده است .
2- شورای عالی انقلاب فرهنگی در شهریور 1387
اعلام کرد که اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد را از 13 مهرماه همان سال در
دستور کار قرار خواهد داد. این اعلام نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی با
واکنش دانشگاه آزاد و این بار رئیس این دانشگاه روبرو شد، جاسبی گفت:«هر
وقت هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اساسنامه را اصلاح کرد این اصلاحات به شورای
عالی انقلاب فرهنگی ارسال خواهد شد؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز پس از
اینکه هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اصلاحات لازم را بر روی اساسنامه انجام داد
می تواند این مورد را بررسی کند.»
3- در پی درخواست مسئولان دانشگاه
آزاد، شورای عالی انقلاب فرهنگی به هیئت امنای دانشگاه آزاد برای اصلاح
اساسنامه تا 10 دی87 اولتیماتوم داد. این شورا تأکید کرد که اگر دانشگاه
آزاد تا 10 دی اساسنامه را اصلاح و به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه
نکند، شورا خود به این کار اقدام خواهد ورزید. اما این اولتیماتوم نیز
کارساز نشد و با پایان زمان تعیین شده، اساسنامه دانشگاه آزاد همچنان بدون
اصلاح ماند تا اینکه بالاخره شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس وظیفه قانونی
خود «اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد را در دستور کار قرار داد.»
4- در
حالی که همگان گمان می کردند هیئت مؤسس دانشگاه آزاد در حال اصلاح اساسنامه
به منظور تقدیم آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تصویب نهایی است،
بعدها و در گفت وگوی مشروح یکی از مقامات ارشد دانشگاه آزاد با خبرگزاری
فارس مشخص شد که دقیقا در همین ایام هیئت مؤسس دانشگاه آزاد به جای
پرداختن به اصلاح اساسنامه، موضوع دیگری را پیگیری می کند که همان «وقف
اموال دانشگاه آزاد» بود. در 7 شهریور 88 بیانیه ای از سوی هیئت مؤسس
دانشگاه آزاد صادر و در آن اعلام شد که «اموال دانشگاه آزاد اسلامی وقف شده
است»!
وقف اموال دانشگاه آزاد در وهله اول از نگاه کارشناسان امری
مبارک و میمون به نظر می آمد تا آنکه نکته ای قابل توجه، دیدگاه کارشناسان
حقوقی و آموزشی را درباره وقف اموال دانشگاه آزاد تغییر داد. این نکته ظریف
گنجانده شده در بیانیه وقف دانشگاه آزاد از جملات پایانی بیانیه استخراج
شد. آنجایی که هیئت موسس دانشگاه آزاد تاکید می کنند: «فقط متولیان حق
دارند تمامی فعالیت های مربوط به اداره و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی را به
انجام برسانند و به طور کلی اداره موقوفات منحصرا تابع مفاد وقفنامه و اصول
و قواعد معتبر فقهی است» جملات پایانی بیانیه وقف اموال دانشگاه آزاد،
آغازی بود بر واکنش های کارشناسان و صاحب نظران نسبت به پروژه «وقف اموال
دانشگاه آزاد».
5- یکی از نکاتی که در بیانیه وقف اموال دانشگاه آزاد
بیش از همه چیز جلب توجه می کرد، اشاره هیئت مؤسس دانشگاه آزاد در این
بیانیه بر «استیذان از مقام معظم رهبری» و موافقت ایشان با این وقف بود.
اما تأکید و اصرار مسئولان دانشگاه آزاد بر استیذان- کسب اجازه- از رهبری
موجب شد که رسانه ها در تماس های مختلف با دفتر اطلاع رسانی نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری صحت و سقم این موضوع را جویا شوند.
این پیگیری های
رسانه ها و افکار عمومی موجب شد که ناگهان ورق بر علیه دانشگاه آزاد
برگردد. بدین صورت که عصر روز 10 شهریور 88، دفتر مقام معظم رهبری اطلاعیه
ای صادر کرد که متن آن بدین شرح بود: «در پی صدور بیانیه هیأت مؤسس
دانشگاه آزاد اسلامی در مورخ 7/6/88 در مورد وقف اموال و دارایی های این
دانشگاه، یک مقام آگاه در دفتر مقام معظم رهبری اعلام کرد: موافقتی از
ناحیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامی
اعلام نشده است.»
6- سازمان اوقاف و امور خیریه نیز صراحتا در این
زمینه موضع گیری کرد؛ معاون امور اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور
در همین خصوص گفت: افرادی که اموال دانشگاه آزاد را وقف کرده اند ابتدا
باید ثابت کنند این اموال، اموال شخصی آن هاست سپس وقف کنند.
7- در
همان روزها شورای عالی انقلاب فرهنگی در پی اقدام دانشگاه آزاد به طور صریح
موضع گیری و اعلام کرد که وقف اموال دانشگاه آزاد بدون مصوبه شورای عالی
انقلاب فرهنگی اعتبار ندارد. همان هنگام روزنامه کیهان در یادداشت روز خود
با عنوان «زیارت قبول!!» به مغایرت های آشکار وقف دانشگاه آزاد اسلامی با
قوانین جاری و مبانی شرعی پرداخت و با کنایه خطاب به هیئت مؤسس نوشت؛ اقدام
شما شبیه کسی است که نذر کرده بود اگر فلان حاجتش برآورده شود، پیرزن
همسایه شان را پیاده به زیارت کربلا می فرستد!!
8- واکنش های مطرح شده
نسبت به موضوع وقف اموال دانشگاه آزاد از سوی کارشناسان و صاحب نظران باعث
شد تا این بحث برای چند ماه هم که شده از سوی مدیران دانشگاه آزاد مطرح
نشود و پرونده وقف دانشگاه آزاد به نوعی تعلیق شود و همه چشم ها برای
اظهارنظر نهایی در این زمینه به سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد.تا
اینکه عبدالله جاسبی 27 آبان88 در شصتمین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد
مجددا اعلام کرد که وقف دانشگاه آزاد به پایان رسیده و باید برای آینده ای
روشن برای این دانشگاه تلاش کنیم.
9- در دی ماه 88 اصلاح اساسنامه
دانشگاه آزاد توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی پایان می پذیرد. اما با آغاز
سال 89 و زمزمه های ابلاغ اساسنامه جدید و اصلاح شده دانشگاه آزاد به
مسئولان این دانشگاه، جاسبی برای نخستین بار در سال جدید با صدور پیامی به
مناسبت فرارسیدن سال نو اعلام کرد: وقف اموال و دارایی های دانشگاه پس از
استعلام از نظر فقهی مقام معظم رهبری و پیگیری های هیات موسس دانشگاه، به
فرجام رسید!
بالاخره انتظار برای ابلاغ اساسنامه جدید و تصحیح شده
دانشگاه آزاد به پایان رسید تا محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و رئیس شورای
عالی انقلاب فرهنگی، اساسنامه جدید دانشگاه آزاد را که در 7 جلسه این شورا
به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در جلسه 24 فروردین 89 در 25
ماده به تصویب نهایی رسیده بود، برای اجرا ابلاغ کرد.
10- در حالی که
کشمکش میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسئولان دانشگاه آزاد درباره اجرای
اساسنامه جدید و مباحث مربوط به وقف اموال دانشگاه آزاد بالا گرفته بود،
رهبر معظم انقلاب در 2 نامه جداگانه به آقایان هاشمی رفسنجانی رئیس هیئت
موسس دانشگاه آزاد و محمود احمدی نژاد رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی
مباحثی را در خصوص وضعیت دانشگاه آزاد و حل مسائل پیش آمده مطرح کردند.
ایشان
در این نامه ها ضمن تاکید بر قانونی بودن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی
در خصوص دانشگاه آزاد، خواستار توقف موقت اجرای اساسنامه اصلاح شده این
دانشگاه برای رفع برخی ابهامات حقوقی و قانونی شدند و هیئت مؤسس دانشگاه
آزاد را نیز از تصرف مبنی بر وقف اموال این دانشگاه منع کردند.
رهبر
معظم انقلاب همچنین بررسی امکان شرعی و قانونی وقف اموال دانشگاه آزاد را
نیز به هیئتی از متخصصان فقهی و حقوقی سپردند که آیت الله آملی لاریجانی
رئیس قوه قضائیه سرپرستی آن را بر عهده داشت.
11- در حالی که منابع
موثق از اعلام نظر هیئت رسیدگی به وقف اموال دانشگاه آزاد مبنی بر امکان
نداشتن وقف اموال این دانشگاه خبر می دادند، محسنی اژه ای سخنگوی آیت الله
آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه و «سرپرست هیئت حقوقی و فقهی رسیدگی به وقف
اموال دانشگاه آزاد» خبر از اعلام نظر این هیئت به رهبر معظم انقلاب داد و
آیت الله صادق آملی لاریجانی هشتم مهر ماه در حاشیه بیست ویکمین گردهمایی
شورای سیاست گذاری ائمه جمعه سراسر کشور در واکنش به سخنان هاشمی رفسنجانی
اعلام کرد: وقف دانشگاه آزاد از ابتدا کار باطل و اشتباهی بوده است.
اظهارنظر رئیس قوه قضائیه در پاسخ به اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی بود که
چند روز قبل از آن، اعلام کرده بود وقف دانشگاه آزاد با فتوای 4 مجتهد-
همگی عضو هیئت مؤسس- انجام پذیرفته و خدا اجازه نمی دهد این وقف باطل شود!!

محمد نوری زاد در نامه ای به ستایش از نظام سیاسی آمریکا پرداخت و متقابلا انواع اتهامات و اهانت ها را نثار نظام اسلامی کرد.
وی در این نامه که از زندان اوین ارسال و در
سایت های گوناگون ضدانقلاب منتشر شده با تظاهر به خیرخواهی و به رغم اینکه
ادعا می کند این نامه را از سر شیدایی نمی نویسد، با شیفتگی و شیدایی تمام
نسبت به آمریکا، فضیلت های نداشته ای را به رژیم مستکبر آمریکا نسبت می دهد
و ادعا می کند: «در آنجا حریم خصوصی مردمان رعایت و شدیدا توسط مجریان
قانون محافظت می شود... در آمریکا اقلیت های دینی و حتی بی دینان و شیطان
پرستان از همان آزادی مسیحیان برخوردارند. و مسلمانان در جوار برج های
دوقلوی تخریب شده نیویورک، قطعه زمینی را برای احداث مسجدی بزرگ خریداری
کردند... مردم آمریکا به گونه ای تربیت شده اند که اغلب دروغ نمی گویند.
این اخلاق جاری به صورت یک فرهنگ در همه ارکان حکومتی نیز رخنه کرده است.
موارد استثنایی امری بدیهی است اما صورت کلی همان است که گفته آمد. یک
مسئول حکومتی در آنجا اگر دروغ بگوید از جایگاه مسئولیتی اش ساقط می شود...
در آمریکا دادگاههای فعال، سخت مراقب کوچک ترین تخطی نظامیانشان هستند...
ریاکاری در آمریکا یک بی تعریف است یعنی مردم ریا را نمی فهمند و با آن
آشنا نیستند... در آمریکا قانون به هیچ وجه از خون های به ناحق ریخته شده
در نمی گذرد و...»!!
وی در این نامه همچنین انواع اتهامات را به جمهوری
اسلامی نسبت داد بی آنکه توضیح دهد این چه خفقان و اختناقی است که او به
راحتی می تواند نامه تهمت پراکنانه و انباشته از دروغ علیه جمهوری اسلامی
منتشر کند. اگر به عنوان مثال همین آقا در زندان گوانتانامو یا سایر
بازداشتگاههای آمریکا- و مثلا تحت شکنجه خفگی مصنوعی با آب و... بود آیا
اجازه داشت حتی موقعیت خود را به بیرون گزارش کند چه رسد به اینکه نامه
پراکنی کند؟
کاش آقای نوری زاد که از قبل جمهوری اسلامی و بیت المال
صاحب موقعیت و نام شد اندازه گزارشگر نشریه فارین پالیسی مروت و انصاف داشت
که شهادت داد در ایران مسئولان بلافاصله پس از آگاهی از تخلفات ماموران در
کهریزک، این بازداشتگاه را تعطیل کردند و 11 متهم حادثه محاکمه شدند که
برای 2 تن از آنها اشد مجازات- قصاص و اعدام- صادر شد و صرفا با گذشت
اولیای دم، از قصاص نجات یافتند اما در آمریکا همچنان بازداشتگاههای
غیرقانونی دایر است و از دهها متهم ماجرا تنها یک نفر محکوم شده که او هم
با مجازاتی مختصر مواجه شده است.
از سوی دیگر معلوم است که شیطان پرستان
در آمریکا آزادی کامل دارند- بلکه حاکمند- اما درباره احترام به مسلمانان،
لابد پاره کردن قرآن و اهانت به آن مقابل کاخ سفید هم از سر احترام و
آزادی بوده است. درباره دروغ و ریا هم که لابد نه کارتر و ریگان و کلینتون
دروغگو و ریاکار بودند و نه بوش و اوباما، بلکه احتمالا وفادار صادق و سینه
چاک حقوق بشر و دموکراسی و احترام به انسانیت و اخلاق بوده اند و در انبوه
جنگ و ترور و جنایت و فریب هایی که آمریکایی ها مرتکب شده اند، مقصر
قربانیان این جنایت ها و ملت های مظلوم دنیا بوده اند. (جای شکرش باقی است
که آقای نوری زاد هنوز ادعا می کند از سر شیدایی سخن نمی گوید!)
البته
در یک مورد حق با آقای نوری زاد است. اگر در برخی نهادهای فرهنگی، نظارت
کاملی وجود داشت میلیاردها تومان بیت المال مملکت در اختیار وی قرار نمی
گرفت تا در ازای این مبالغ هنگفت چند فیلم و سریال ضعیف و آشفته را تحویل
مخاطبان دهد و پس از غنی شدن، آروغ آزادیخواهی و حقوق مردم بزند. او درست
می گوید اینجا اگر آمریکا بود، پول یامفت به شخصی با مختصات او نمی دادند
که نان مملکت خود را بخورد و حلیم بیگانه را سرسپرده تر از تقی زاده ها و
ملکم خان ها هم بزند.
یک روزنامه روسی تأکید کرد:
کشورش با نقض یک طرفه قرارداد بسیار مهم فروش موشک اس300 به ایران بسیاری
از بازار تسلیحاتی خود را در ایران و حتی کره شمالی از دست داد.
روزنامه
«ترود» چاپ مسکو در گزارشی از این ماجرا نوشت: بلافاصله با برهم زدن چنین
معامله ای از سوی روسیه پکن جای این کشور را پر کرد و به تهران پیشنهاد کرد
که سامانه چینی شبیه به اس300 را بخرد.
به نوشته این روزنامه، مسکو که
از صدور اس300 به ایران خودداری کرد، نه تنها بازار تسلیحات بلکه بازارهای
دیگر این کشور را از دست داد. این گرایش در روابط نه تنها با ایران بلکه با
کره شمالی هم شکل می گیرد. روسیه همیشه یکی از شرکای اساسی این کشورها بود
ولی اکنون این بازارها را از دست می دهد.
به گفته کارشناسان، از اول
انتظار می رفت که چین فوراً جای خالی شده در بازار ایران را به خود اختصاص
دهد. رجب صفروف- رئیس مرکز مطالعه ایران معاصر- در مصاحبه با «ترود»
اظهار کرد: «تهران واقعاً به سامانه ضدهوایی احتیاج دارد. چرا که محمود
احمدی نژاد تقریباً هر هفته تهدیدهای ایالات متحده و اسرائیل را می شنود که
می توانند به کشور متبوع وی ضربات موشکی وارد کنند.»
ترود به نقل از یک
منبع در دولت ایران ادعا کرد: «چین مدت ها پیش حاضر بود سامانه های
ضدهوایی خود را به ایران پیشنهاد کند ولی منتظر تصمیم نهایی دمیتری مدودف
بود.»
به گفته او، پکن می خواهد نه تنها موشک ها بلکه رادارها را هم
بفروشد.
به گفته صفروف، جدال بین ایران و روسیه به نفع چین تمام شد آن
ها با خوشحالی تمام بازار آزاد شده را می گیرند و بعید است که از آن خارج
شوند.
این کارشناس توضیح داد که روسیه می توانست از محل فروش اسلحه به
ایران تا 13میلیارد دلار به دست آورد و نیز از محل طرح های هواپیمایی مشترک
با ایران یک میلیارد دلار کسب کند.
در ماه های آینده در
ایران مناقصه ساخت دو نیروگاه اتمی معادل 6 میلیارد دلار اعلام خواهد شد
که به گفته یک منبع نزدیک به دولت ایران، روسیه را به شرکت در آن راه
نخواهند داد و از این به بعد، چین است که تسلیحات و هواپیماها را فروخته و
در ایران نیروگاه اتمی خواهد ساخت.
سرگئی ساناکویف، رئیس مرکز همکاری
های بازرگانی اقتصادی روسیه و چین هم در مصاحبه با «ترود» گفت: «محور
ایرانی برای پکن بیش از پیش اهمیت پیدا می کند. در حال حاضر بازار ایرانی
برای چین حتی از بازار روسی جذابیت بیشتری دارد و نکته دیگر اینکه پکن در
عوض فن آوری های خود مایل است نفت و گاز ایرانی بیشتری بخرد.»
روزنامه تازه تاسیس «ملت ما»
(نزدیک به محسن رضایی) شماری از روزنامه نگاران زنجیره ای را دعوت به
همکاری کرده است.
در این روزنامه که با صاحب امتیازی عبدالحسین روح
الامینی و مدیرمسئولی امیرحسین مردی منتشر می شود برخی همکاران نشریات و
سایت های زنجیره ای که در جریان فتنه سال گذشته، از فتنه گران در قالب
مقاله و امضا حمایت کردند (از جمله «علیرضا-خ، سجاد-س، فروزان-الف، محمد-ب،
مهناز-ش، نعمت-الف و...) همکاری دارند.
این روزنامه اگرچه مدعی «موج»
سوم است اما گارد اصلی خود را تخطئه دولت قرار داده و این در حالی است که
کوچکترین مرزبندی با افراطیون مدعی اصلاح طلبی که پای فتنه و آشوب سال
گذشته بودند، از خود بروز نداده است و با این حساب معلوم نیست این چه جریان
سوئی است که از افراطیون برای تخطئه یکجانبه دولت اصولگرا بهره می گیرد و
هیچ موضعی علیه همان افراطیون ندارد.
برخی گزارش ها حاکی از صبغه
انتخاباتی روزنامه مورد اشاره است. در کنار این روزنامه ظاهرا اصولگرا،
روزنامه های دیگری نیز با همین پوشش فعالیت می کنند که از شماری از عناصر
زنجیره ای دعوت به همکاری کرده اند و در این میان معلوم نیست مدیران این
روزنامه های شبه اصولگرا، عناصر زنجیره ای را مدیریت می کنند یا خود توسط
آنها مدیریت می شوند.
برخی از همکاران چنین نشریات و رسانه هایی پس از
ارتکاب انواع خیانت ها، از کشور گریختند که آخرین آنها احمد جلالی فراهانی
همکار نشریات ایران (دوره اصلاحات)، همشهری، تهران امروز، اعتماد و
خبرگزاری مهر بود.
سفر قریب الوقوع رهبرانقلاب
به شهر مقدس قم، محافل ضدانقلاب دخیل در فتنه سال 88 را به شدت سراسیمه و
هراسان ساخته است.
این محافل و رسانه های وابسته به آنها طی هفته اخیر
پروژه وسیعی را به اجرا گذاشتند تا پیشاپیش - به خیال خود- از ابعاد مبارک
این سفر بزرگ بکاهند. در این میان «حلقه لندن» که رسماً خود را اتاق فکر
فتنه سبز در خارج از کشور معرفی کرده و ارتباطات وسیعی با لابی صهیونیست ها
در آمریکا و سازمان های جاسوسی MI6 و CIA دارد، بیش از همه نسبت به این
سفر تاریخی ابراز نگرانی کرده و به انتشار انبوه تبلیغات و شایعاتی که از
سوی مقامات مافوق در سرویس های جاسوسی لندن و واشنگتن دیکته می شود، دست
یازیده است. «جرس» ارگان رسانه ای حلقه ماسونی لندن در حالی ژست مذهبی در
تبلیغات اخیر خود گرفته که پیش از این برخی اعضای آن، به انکار امام
زمان«عج» پرداخته، کلام الله مجید را -نعوذبالله- تجربه شاعرانه پیامبر و
آمیخته به خطا توصیف کرده و فقه و مرجعیت را باعث طالبانی گری در ایران
معرفی کرده اند! ادعای برخی اعضای این حلقه، هیچ تفاوتی با سران گروهک
بهائیت ندارد.
آنچه این حلقه را نگران کرده، از سویی پیش بینی استقبال
گرم و کم سابقه مردم، حوزه های علمیه، علما و مراجع از رهبرانقلاب است که
می تواند در کمتر از چند ساعت تمام فضاسازی های قالبی و شایعه پراکنی ها و
شعبده بازی های رسانه ای فتنه گران را نابود کند و از سوی دیگر فصلی نو در
تقویت حوزه های علمیه و نقش آفرینی عمیق تر علما و مراجع در دهه چهارم
انقلاب بگشاید.
آنچه در تحرکات وسیع حلقه لندن (مرتبط با باند مهدی
هاشمی در قم و فتنه گران نفاق جدید در تهران) قابل توجه است حرکت طابق
النعل بالنعل این جریان در سناریوی لو رفته آمریکایی-انگلیسی است همچنان که
دکتر مایکل برانت از مقامات سابق سازمان سیا در زمینه شیعه شناسی چندی
پیش در خاطرات خود تصریح کرد؛ ما پس از پیروزی انقلاب ایران، جلسه ای را با
مشارکت MI6 انگلستان که در مسائل منطقه خاورمیانه، بااطلاع تر بودند تشکیل
دادیم و راز شکست خود را بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که غیر از بی
کفایتی رژیم شاه، دو عامل «خون حسین]ع[ نواده پیامبراسلام(ص)» و «نقش
روحانیت و رهبری» موجب پیروزی انقلاب اسلامی شده است. بنابراین تصمیم
گرفتیم به جای سیاست قدیمی و انگلیسی «تفرقه بینداز و حکومت کن»، سیاست
«تفرقه بینداز و نابود کن» را در درون جریان شیعه و روحانیت مذهبی به اجرا
بگذاریم و 900 میلیون دلار هم بودجه برای این امر اختصاص دادیم.
یادآور
می شود حلقه لندن توسط عناصری چون عطاءالله مهاجرانی، محسن کدیور، سروش
و... مدیریت می شود. این حلقه به خاطر پیش کشیدن پیشنهاد «درازگوش تروا» در
12 بهمن سال 88 از سوی محافل ضدانقلاب به شدت شماتت و سرزنش شد. اما گویا
آقای مهاجرانی باز هم هوس کرده- به اعتبار شیر درازگوشی که می گوید در
کودکی خورده- باز هم همان خبط و خطاهای قبلی را تکرار کند.
در هر صورت
باید به اعضای حلقه لندن متذکر شد که اگر چند روزی صبر کنید پاسخ همه
بافته های خود را از سوی مردم، علما و مراجع دریافت می کنید.
گفتنی است
حضرت امیر علیه السلام می فرمودند وقتی آیات قرآن بر رسول خدا(ص) نازل می
شد، صدای نعره شیطان را می شنیدم که از عصبانیت جیغ می کشید.
رئیس گروه موسوم به «مجمع
محققین و مدرسین حوزه» می گوید ترور و آدم کشی نیز اگر با قصد خدمت به
جامعه انجام گیرد، در زمره جرم سیاسی است! افراطیون مدعی اصلاح طلبی از
زمان مجلس ششم، با پیش کشیدن بحث «جرم سیاسی» تلاش کردند برای خود و هم
قطارانشان درعرصه براندازی، حاشیه امنیت ایجاد کنند و ضمن جا زدن برخی
جرائم امنیتی به عنوان «خطا و جرم سیاسی» از مجازات بگریزند.
اکنون حسین
موسوی تبریزی -که درجریان فتنه سال گذشته از فتنه گران حمایت می کرد- در
گفت وگو با روزنامه شرق می گوید: «زمانی که فرد در عمل سیاسی جرمی مرتکب می
شود، مرتکب جرم سیاسی شده و این جرم نیز با جرائم عادی متفاوت است چرا که
شخصی نیست و به دلیل مسائل سیاسی صورت گرفته است. البته ممکن است فرد به
واقع برای خدمت به جامعه و مردم بخواهد کاندیدا شود اما اقداماتی انجام می
دهد که برخلاف امنیت جامعه است. به طور مثال اسلحه در دست می گیرد و ترور
می کند یا با تهمت و افترا سعی می کند رقیب را از صحنه خارج کند. این فرد
دنبال منافع شخصی نیست، شخصی نیز عمل نمی کند و می خواهد به جامعه خدمت کند
و همچنین به دلیل آنکه این جرائم را به دلیل انجام عمل سیاسی انجام داده
پس مرتکب جرم سیاسی شده و باید در دادگاه های ویژه مورد رسیدگی قرار گیرد.»
براساس
این اظهارات توجیه آمیز هر فرد دزد و آدم کش و قاچاقچی و مفسد سیاسی و
اقتصادی می تواند مرتکب جرائم بزرگ شود و هنگامی که بازداشت شد با ادعای
اینکه قصد خدمت سیاسی داشته، خواستار تخفیف ها و اغماض های ویژه جرم سیاسی
شود! همچنان که بسیاری از مفسدان گردن کلفت با ایجاد پوشش ها و مصونیت های
«مطبوعاتی» و «حزبی» و «انتخاباتی» به انواع جنایت ها، زد و بندها،
کلاهبرداری ها و تهدید منافع و امنیت ملی دست یازیده اند اما به هنگام تنگ
شدن عرصه و گرفتار آمدن در پنجه قانون، مدعی شده اند قصد خیر و اصلاح جامعه
داشته اند و تنگ نظری ها! نمی گذارد آنها اصلاح گری کنند.
موسوی تبریزی
در مصاحبه با شرق به موضوع «جرم سیاسی در کشورهای مترقی» اشاره کرد و گفت:
«آنها به این امر دقت کرده اند که ممکن است در جرم های سیاسی دست هایی در
کار باشد که مواردی را که جرم نیست جرم نشان داده یا با نفوذ خود از شدت
جرائم بکاهند و آنها را کوچک جلوه دهند زیرا در جرم سیاسی معمولاً یک طرف
حاکمیت است و جرم های سیاسی معمولاً علیه قدرت است و همین قدرت اگر بخواهد
اینها را محاکمه کند ممکن است حقوق مردم را ضایع کند».
وی در اینجا هم
متعرض این حقیقت نمی شود که در بسیاری از همین کشورهای ظاهراً مترقی،
اساتید صاحب نظر دانشگاه یا حتی عضو پارلمان صرفاً به خاطر پرسش و تردید در
ادعای هولوکاست، به اخراج از موقعیت شغلی و مجازات و زندان محکوم شده اند،
بی آن که موضوع محل مناقشه ربطی به کشورهای مذکور داشته باشد. یا مثلاً
در موضوعات شنود و آدم ربایی و شکنجه و تهدید آزادی های خصوصی و ده ها جرم
از این دست، کسی متعرض مجرمان در آمریکا و انگلیس و نظایر آنها نشده است. و
از طرف دیگر اساساً در این کشورها، به هیچ شخص یا گروهی اجازه نمی دهند که
حتی به مرزهای براندازی و آشوب و ترور نزدیک هم بشود و او را از فرسنگ ها
دورتر سرکوب و منکوب می کنند چه رسد به اینکه مانند جریان فتنه مدعی
اصلاحات با جریان های سرنگونی طلب و ترور و آشوب در خارج هماهنگ شود و
اقدام به اردوکشی خیابانی و آتش افروزی و تخریب و ترور کند.