

در اصل یکصدوسی و ششم قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است؛ «رئیس جمهور می تواند وزراء را عزل
کند» و در اصل یکصدوسی و پنجم همان قانون تصریح شده است که؛ «رئیس جمهور می
تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند، حداکثر برای مدت 3 ماه سرپرست
تعیین نماید». بنابراین عزل آقای منوچهر متکی از وزارت امور خارجه و انتصاب
همزمان آقای دکتر علی اکبر صالحی به سرپرستی این وزارتخانه که عصر دیروز
طی دو حکم جداگانه از سوی ریاست محترم جمهوری صورت پذیرفت، اقدامی کاملا
قانونی و در حوزه اختیاراتی بوده است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
به رئیس جمهور محترم کشورمان داده است. اما در قانون اساسی نیامده است که
رئیس جمهور مکلف است وزیر امور خارجه کابینه خود را دقیقا هنگامی که به
عنوان ماموریت رسمی در یک سفر خارجی به سر می برد، از وزارت برکنار کند! و
یا در هیچ رساله ای به رئیس جمهور محترم توصیه نشده است که مثلا؛ «مستحب
است وزیر امور خارجه در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی(ع) عزل شود و تاخیر
در برکناری او تا پایان تاسوعا و عاشورا، کراهت داشته و خلاف احتیاط است»!
نگارنده
به هر دو برادر بزرگوار، آقایان متکی و صالحی ارادت داشته و آنها نیز از
این ارادت بی خبر نیستند، و اساسا موضوع این وجیزه درباره چرایی پایان دادن
به مسئولیت یکی از آن دو برادر عزیز و سپردن مسئولیت به برادر عزیز دیگر
نیست، سخن آن است که این عزل و نصب بر فرض ضرورت- که تشخیص آن مطابق قانون
اساسی برعهده رئیس جمهور و از اختیارات ایشان است- می توانست به دور از
برخی جوانب احتمالا توهم آفرین نیز صورت پذیرد.
عزل آقای منوچهر متکی در
حالی که وی به عنوان وزیر امور خارجه در ماموریت رسمی خارج از کشور به سر
می برد، این توهم را در اذهان عمومی و طرف های خارجی پدید می آورد که کدام
ضرورت و مسئله فوری و فوتی در کار بوده است که آقای دکتر احمدی نژاد حتی
درنگ یک روزه یا چند ساعته برای عزل وزیر خارجه کابینه خویش را هم جایز
ندانسته و نه فقط حکم عزل او را صادر کرده است بلکه لازم دیده خبر مربوط به
صدور این حکم را بلافاصله در اختیار رسانه ها نیز قرار دهد! چرا...؟! در
عرف شناخته شده سیاسی، عزل یک وزیر در حال ماموریت- آنهم ماموریت خارجی
وزیر خارجه- علاوه بر آن که نشانه بروز ناگهانی اخلال در سیاست خارجی یک
کشور تلقی می شود، اهانت آشکار به شخصیت وزیر عزل شده نیز هست و این تلقی
را - چه بخواهیم و چه نخواهیم- در پی خواهد داشت که یکی از رخدادهای اخیر
سیاست خارجی کشور- روی واژه اخیر تاکید می شود- رضایت رئیس جمهور را به
دنبال نداشته است! و اما، چرا یکی از رخدادهای اخیر؟! پاسخ روشن است، زیرا
چنانچه نارضایتی مورد اشاره مربوط به گذشته و چرخه عمومی سیاست خارجی کشور
باشد، عزل وزیر خارجه در حال ماموریت خارجی معنی ندارد! بدیهی است که سیاست
خارجی کشورمان، چه در عرصه منطقه ای، چه بین المللی و مخصوصا در اجلاس چند
روز گذشته ژنو 3 با دستاوردهای بزرگ و خیره کننده ای روبرو بوده است، تا
آنجا که دشمنان تابلودار نیز توان انکار آن را نداشته اند بنابراین از
یکسو، علت عزل آقای متکی نمی تواند تازه و جدید بوده و طی چند روز اخیر
پدید آمده باشد و از سوی دیگر برکناری شتابزده ایشان بی آن که علتی در
روزهای اخیر داشته باشد، قابل توجیه و تفسیر نیست. و سؤال این است؛ پس
ماجرا چیست؟! و در روزهای اخیر چه اتفاقی افتاده است که جناب احمدی نژاد،
رئیس جمهور محترم کشورمان، صبر و درنگ یک روزه یا چند ساعته را نیز برای
عزل و برکناری ایشان جایز ندانسته است؟! مخصوصا آن که پیش از این هم آقای
رئیس جمهور در پی جابه جایی وزیر خارجه کابینه خویش بود و البته، بعدها،
بنا به عللی از آن منصرف شد.
چند ماه قبل، وقتی آقای رئیس جمهور، چند تن
از نزدیکان خود از جمله آقای اسفندیار رحیم مشایی را به عنوان نماینده
ویژه خود در امور خاورمیانه، آفریقا، آسیا و... منصوب کرد، این اقدام ایشان
با اعتراض آقای متکی روبرو شد که معتقد بود انتصاب نماینده ویژه، حرکتی
موازی در سیاست خارجی و آسیب رسان است و اما، پس از تأکید رهبرمعظم انقلاب
بر اجتناب و پرهیز دولت از موازی کاری در سیاست خارجی، رئیس جمهور محترم
احکام صادره را لغو و مسئولیت نمایندگان ویژه را به «مشاور» تغییر داد. ولی
سه روز قبل، آقای اسفندیار رحیم مشایی حامل پیام رئیس جمهور به ملک
عبدالله پادشاه اردن بود. این مأموریت آقای مشایی با جایگاه رسمی وی به
عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور همخوانی چندانی ندارد و به پست و جایگاه «مأمور
ویژه» شبیه تر است شاید این مأموریت با اعتراض آقای متکی روبرو شده باشد!
و... شاید هم علت دیگری در میان باشد... و در هر دو حالت، شایسته تر آن بود
که ریاست محترم جمهوری لااقل تا بازگشت آقای متکی از مأموریت خارج کشور،
صدور حکم عزل ایشان را به تأخیر می انداختند، تا خدای نخواسته تصور نشود
رئیس جمهور محترم تاب کمترین انتقاد به رئیس دفتر خویش را ندارند.
نمایندگان میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نفر از نامزدهای انتخابات دهم
ریاست جمهوری به دنبال جلسه مشترکی که در ششم فروردین 88 داشتند برای تشکیل
کمیته صیانت از آرا به توافق رسیدند و سید علی اکبر محتشمی پور از ستاد
مهندس موسوی و مرتضی الویری از ستاد مهدی کروبی به عنوان رؤسای کمیتههای
صیانت از آرا انتخاب شدند.
بنا بر این گزارش شبکه ایران نوشت، طی 30 سال
گذشته تمامی انتخاباتی که در ایران برگزار شده در صحت و سلامت بوده است و
اگر در موارد نادری هم انتقادی وجود داشته خیلی زود به پایان رسیده است.
چنین سابقه درخشانی اجازه نمیداد تا اگر در مقطعی اعلام شود در انتخابات
تقلب شده، افکار عمومی به راحتی آن را بپذیرد؛ پذیرش مردمی این موضوع
نیازمند مباحثی به عنوان پیش زمینه بود.

سخنان
برخی از جمله هاشمی رفسنجانی در سال 87 در خصوص تردید سلامت انتخابات و
احتمال تقلب در آن، زمینه خو گرفتن افکار عمومی با موضوع تقلب در انتخابات
را فراهم میساخت.
وی که در جمع اعضای شورای مرکزی
خدمتگزارانسازندگی و نیز اعضایسازمان اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد
منطقه 9 سخن میگفت، با تأکید دوباره بر لزوم سلامت انتخابات، خطاب به
ناظران و مسئولان برگزارکننده انتخابات گفت: «اگر ناظران و مسئولان برگزاری
انتخابات رأی مردم را ضایع کنند و اعلام قیمومت کنند و نگذارند آنچه مردم
میخواهند اعلام شود، این کار خیانت و مستوجب عذاب الهی است.»
هاشمی
افزود: «حتی اگر بر اساس مصلحت برخی بگویند این فرد نباید انتخاب شود،
اشتباه است و منتهی به استبداد میشود و این اتفاق شومی خواهد بود.»
اظهارات تردیدآمیز نسبت به سلامت انتخابات و تذکر رهبر انقلاب
در
کنار این سخنان، برخی از سران جبهه دوم خرداد نیز اظهارات تردیدآمیزی را
نسبت به سلامت دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ابراز میداشتند.
این
نوع سخنان در نهایت عاملی شد برای اینکه مقام معظم رهبری در آغاز سال 88
در جوار مرقد شریف رضوی در سخنرانی خود به این بحث بپردازند و نسبت به آن
ابراز گلایه کنند. معظم له در این باره فرمودند: «انتخابات به فضل الهی و
به حول قوه الهی انتخابات سالمی است. من میبینم بعضیها در انتخاباتی که
دو سه ماه دیگر انجام خواهد گرفت، از حالا شروع کردهاند به خدشه کردن. این
چه منطقی است؟این چه فکری است؟ این چه انصافی است؟ این همه انتخابات در
طول این 30 سال انجام گرفته است، مسئولان وقت در هر دورهای رسماً متعهد
شدهاند و صحت انتخابات را تضمین کردهاند، و انتخابات صحیح بوده است؛ چرا
بیخود خدشه میکنند، مردم را متزلزل میکنند، تردید ایجاد میکنند؟»
اما
عدهای گوش شنوایی برای شنیدن این اظهارات روشنگرانه نداشتند و با کار
کردن روی موضوع «کمیته صیانت از آرا» به عنوان گام دوم و طرح بحث تقلب در
انتخابات، عاملی شدند تا بخشی از مردم واقعاً باور کنند که گویا قرار است
در انتخابات اتفاقی بیفتد و آن بخش از مردم هم که به این باور نرسیده بودند
از نظر ذهنی آماده میشدند تا شاهد انتخاباتی متفاوت با برخی جنبههای
منفی باشند.
بحث تقلب در انتخابات و نقش آن در کودتاهای مخملی
با
گذشت زمان و جدیتر شدن طرح بحث «کمیته صیانت از آرا» مردمی که به مسائل
توجه داشتند، از نظر روانی احتمال وقوع موضوع ادعایی تقلب در انتخابات را
بالا میدیدند. تداوم پرداختن به موضوع تقلب در انتخابات به شکل کلی جامعه
را با آن درگیر ساخت تا جایی که در گوشه ذهن مخاطبان این بحث، دغدغهای
ایجاد شد که احتمال دارد در انتخابات تقلب شود. به عبارتی طرح این موضوعات و
ارائه رفتاری که وقوع آن را قطعی مینمود، سبب شد که عدهای پیشاپیش به
استقبال تقلب در انتخابات بروند و برایشان قطعی و مسلم شود که در این
انتخابات تقلب خواهد شد. نکته دقیق در این بحث این است که در «کودتاهای
مخملی»، معمولاً بحث تقلب در انتخابات در زمان شمارش آرا و احیاناً پس از
آن به میان آمده؛ در حالی که در انتخابات اخیر ایران این ترفند از ماهها
پیش از انتخابات مطرح شد و برخی رسانههای بیگانه نیز به آن دامن میزدند.
به این ترتیب بذر ادعای تقلب در انتخابات در بستر انتخابات افشانده شد تا
پس از برگزاری انتخابات شکوفا شود که این چنین نیز شد.
مهدی هاشمی یکی از اعضای اتاق فکر کمیته به اصطلاح صیانت از آرا بود.
او
با تجربه انتخابات خبرگان چهارم، استراتژی القای شبهه تقلب را ماهها پیش
از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار قرار داده بود.
سندی
که مشاهده میکنید، دستخط مهدی هاشمی درباره استراتژی القای تقلب است که
در آن این استراتژی به سه بخش قبل از انتخابات، در هنگام انتخابات و بعد از
انتخابات تقسیم شده است. در بخش دیگری از این سند اشکالات عمده اینگونه
توضیح داده شده که 1- امکان رأی دادن چند باره 2- اشکال تیم شمارش3- پرداخت
از شهرداری به مدیران مدرسه و مساجد 4- احمدینژادخودش این تیم را درست
کرده است و...
اما مهمترین بخش این یادداشت، آنجا است که مهدی هاشمی
تیم نظارت شورای نگهبان و وزارت کشور را یکی میداند و از این مسئله «عدم
انتخابات سالم» را نتیجه میگیرد.
این دستنوشته ماهها قبل از انتخابات نوشته شده و از آن می توان حجم توطئه «تقلب» را ارزیابی کرد.
تشکیل کمیته صیانت از آرا توهین به مردم و نظام بود
نمایندگان
میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نفر از نامزدهای انتخابات دهم ریاست جمهوری
به دنبال جلسه مشترکی که در ششم فروردین 88 داشتند برای تشکیل کمیته صیانت
از آرا به توافق رسیدند و سید علی اکبر محتشمی پور از ستاد مهندس موسوی و
مرتضی الویری از ستاد مهدی کروبی به عنوان رؤسای کمیتههای صیانت از آرا
انتخاب شدند. اما مسائل اصلی و اساسی از گذرگاه کمیتهای میگذشت که محتشمی
پور ریاست آن را برعهده داشت و کمیته ستاد کروبی راهرویی از آن محسوب
میشد. تشکیل کمیته صیانت از آرا که با شعار حفظ سلامت انتخابات و کمک به
اجرای قانون همراه بود البته واکنشهای بسیاری را در پی داشت. از جمله آنها
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان بود که در واکنش به تشکیل کمیته
صیانت از آرای اصلاحطلبان، طی یک موضعگیری شفاف و صریح، تشکیل چنین
کمیتهای را از اساس غیرقانونی خواند و آن را مغایر با قانون اساسی دانست.
بنا به گفته کدخدایی هر نهادی که بخواهد عهدهدار وظایفی درخصوص انتخابات
شود، نیازمند قانون است. او تأکید کرد تا زمانی که قانونی در این رابطه
تصویب نشود، تشکیل اینگونه نهادها و مراجع مشابه هیچ اعتبار حقوقی و
قانونی نخواهد داشت و توهین به مردم و نظام تلقی میشود.
اصرار کمیته صیانت از آرا در راستای نافرمانی مدنی
از
طرفی اگر به قوانین نگاهی بیندازیم درمییابیم که توجیه قانونی این کمیته
یک توجیه مبهم و باطلی است. زیرا در اصل 39 قانون انتخابات، مسئله نظارت
مردمی بر انتخابات در قالب انتخاب 13 نفر از معتمدین محل (8 نفر اصلی و 5
نفر علی البدل) آمده است که باید توسط هیأت نظارت شورای نگهبان تأیید شوند.
تشکیلدهندگان کمیته صیانت از آرا بر اساس این اصل مدعی بودند که فارغ از
نظارت شورای نگهبان و به جهت پاسداشت نظارت مردمی بر انتخابات، این کمیته
را تشکیل دادهاند. آنان مدعی بودند که اگر قانون، اصل نظارت مردمی را
پذیرفته پس چرا معتمدین محل را شورای نگهبان باید تأیید کند؟ در پاسخ باید
گفت که نظارت مردمی بر انتخابات باید یک سازوکار مشخصی داشته باشد؛
نمیشود که هر گروه و حزبی با علم کردن مسئله نظارت مردمی، به تشکیل یک
کمیته روی آورد تا در مهمترین پدیده سیاسی کشور، یعنی انتخابات دخالت کرده و
اذهان عمومی جامعه را در جهت خواست خود نسبت به آن هدایت کند؛ چه اینکه
ممکن است گروهی وابسته به بیگانه و با اهدافی ساختارشکنانه با علم کردن این
موضوع خواستار نظارت مردمی بر انتخابات شود. بنابراین نادیده گرفتن قانون
در اینجا سبب تشویش اذهان عمومی و هرج و مرج خواهد شد.
از سوی دیگر
اصل 8 قانون انتخابات ریاست جمهوری تصریح میکند: «نظارت بر انتخابات ریاست
جمهوری به عهده شورای نگهبان است. این نظارت عام و در تمام مراحل و در
کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.» طبق این اصل، شورای نگهبان
میتواند بر صلاحیت معتمدین محل نیز نظارت کند. همچنین تبصره 3 ماده 39
(مربوط به معتمدین محل) مینویسد: «معتمدین این ماده باید دارای ایمان و
التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده
و از عوامل مؤثر در تحکیم رژیم سابق و وابسته به گروههای غیرقانونی
نباشند.» براساس این تبصره روشن است که نظارت شورای نگهبان در انتخاب
معتمدین محل باید وجود داشته باشد و شاید در کمیته صیانت از آرا افرادی جمع
شده بودند که با پشتپازدن به قانون اساسی خواستار تغییرات اساسی در نظام
بودند. از این رو دیگر مصداق معتمدین تصریح شده در قانون نمیشوند.
بنابراین اصرار کمیته صیانت از آرا برجایگاه قانونی و مردمی خود و لزوم
پذیرش آن توسط نظام در واقع نوعی نافرمانی مدنی بود که بررسی رفتار این
کمیته در قبل و بعد از انتخابات بیشتر مسئله را روشن میکند.
تلاش برای کسب مشروعیت با جعل تاریخ
اما
نکته دیگری که در بحث کمیته صیانت از آرا باید به آن توجه شود ادعایی است
که محتشمیپور آن را مطرح میکرد و سعی داشت تشکیل چنین کمیتهای را از
ابتکارات امام خمینی(ره) معرفی کند. چنانچه در مصاحبهای گفت: «زمانی که
وزیر کشور بودم، شورای نگهبان تصمیم گرفته بود آرای بیش از 100 صندوق را در
تهران باطل اعلام کند. من از این کار جلوگیری کردم و طبق فرمان امام
کمیتهای پنج نفره متشکل از یک نماینده شخص امام، دو نماینده وزیر کشور و
دو نماینده شورای نگهبان به عنوان کمیته صیانت از آرا، بر سلامت انتخابات
نظارت کردند.»
به هر حال در اینکه در دوره سوم انتخابات مجلس،
کمیتهای برای صیانت از آرای مردم به دستور امام خمینی(ره) تشکیل شد،
تردیدی نیست، اما آن کمیته با آنچه دوم خردادیها در انتخابات 1388 تشکیل
دادند، تفاوت فاحش دارد. چنانچه محتشمیپور نیز در مصاحبهاش به دو مورد از
آن تفاوتها اشاره کرده است و اذعان دارد که اختلاف در آن دوره، میان دو
نهاد مسئول در انتخابات بود؛ یعنی بین وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات و
شورای نگهبان به عنوان ناظر انتخابات. و دیگر آنکه کمیته صیانت از آرایی
که در زمان امام (ره) تشکیل شد، بعد از انتخابات شکل گرفت. در حالی که
کمیته صیانت از آرای جبهه اصلاحات چند ماه پیش از انتخابات 22 خرداد 88
تشکیل شد! ضمن آنکه اصلاً اختلافی میان نهادهای مسئول در انتخابات دیده
نمیشد که نیازی به تشکیل کمیته صیانت از آرا باشد.
کمیته صیانت از آرا و ارتباط آن باسازمان سیا و خانه آزادی
در
آخر باید به نکته قابل تأملی درخصوص طراحی و اجرای سناریوی کمیته صیانت از
آرا و ارتباط معنی دار آن با توصیههای راهبردیسازمان سیا و خانه آزادی
به گروههای سیاسی داخل کشور در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم،
اشاره شود.
در واقع «خانه آزادی» بنیاد سیاسی وابسته بهسازمان
جاسوسی امریکا (سیا)، با انتشار دستورالعملی، توصیههایسازمان سیا را برای
صیانت از سلامت انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران منتشر ساخت.
در
مطلبی که «دانیل کالینگرت» عضو رسمیسازمان جاسوسی امریکا (سیا) و معاون
مدیریت برنامههای خانه آزادی با عنوان «انتخابات مهندسی شده و راههای
مقابله با آن» منتشر کرد، به موفقیت شیوههای اعمال شدهسازمان سیا در مسیر
انقلابهای مخملین اشاره و تأکید میکند: «افشای اعمال کنترل در انتخابات
در سرنگونی حاکمان دیکتاتور صربستان در سال 2000، در گرجستان در جریان
انقلاب سرخ سال 2003، در اوکراین در جریان انقلاب نارنجی سال 2004 و در
قرقیزستان در انقلاب لاله سال 2005، مؤثر واقع شد.» وی شورای نگهبان که
برابر اصل 99 قانون اساسی و ماده 8 انتخابات ریاست جمهوری تنها مرجع
صلاحیتدار نظارت بر انتخابات است را مانع اصلی قلمداد کرده و توصیههایی را
برای مخدوش کردن قانون و اصول آن و عبور از شورای نگهبان ارائه میکند.
در مجموع میتوان اصل حرکت کمیته صیانت از آرا را در دو مورد خلاصه کرد:
1- شکلگیری با هدف اصلی مقابله با نهادهای نظارتی نظام و زیر سؤال بردن شورای نگهبان
2-
زیر سؤال بردن انتخابات از طریق طرح موارد عینی تخلف (که هیچ کدام از آنها
اثبات نشده است) با هدف کلی جنگ روانی علیه نظام و مردود دانستن انتخابات.
بنابراین
کمیته صیانت از آرا یک طرح پیچیده بود که اگرچه تظاهر به قانون و صیانت از
آرای مردم میکرد، اما در اصل یک کمیته هماهنگسازی عملیات روانی علیه
نظام و دولت نهم تلقی میشود. توجه به عدم قانونی بودن این کمیته، عدم
مشروع دانستن راههای قانونی توسط آن، ایجاد جنگ روانی و سیاهنمایی علیه
نظام و انتخابات و... اثبات کننده این مسئله است.
با این اوصاف
امروز بر همگان روشن شده است که اگرچه شورای نگهبان تشکیل کمیته صیانت از
آرا را غیرقانونی اعلام نمود، لکن این کمیته با صدور بیانیههای مکرر قبل و
پس از برگزاری انتخابات، نقش عمدهای را در صحنه آرایی رخدادهای تلخ
انتخابات دهم ایفا کرد. این بیانیهها که با امضای «محتشمی» منتشر میشد،
ضمن تشکیک و تردید در سلامت انتخابات و ادعای تقلب در آن، با صراحت ابطال
انتخابات را خواستار شد و با موج آفرینیها به آشوبها دامن زد.
پس از اینکه اصلاحطلبان توانستند در انتخابات دوم خرداد 76 از رقبا پیشی گرفته و پیروز شوند، برای افزایش قدرت خود و کاهش قدرت مابقی سازمانها و نهادها، دست به طرحریزی سناریوهای متفاوتی زدند. اصلاحطلبان (بخوانید براندازان) به خوبی به این نکته دست یافته بودند که باید ابتدا از نهادهای نظامی و امنیتی شروع کنند و قبل از هر اقدامی چنین نهادهایی را تضعیف کنند. که تضعیف نهادهای امنیتی منجر به تضعیف نظام خواهد شد. آنان برای اینکه سه نهاد امنیتی- نظامی جمهوری اسلامی ایران یعنی وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تضعیف کرده و در اذهان عمومی بد جلوه دهند سه سناریو طراحی کردند. سناریوی «قتلهای زنجیرهای» برای تضعیف وزارت اطلاعات، سناریوی «کوی دانشگاه» برای تضعیف نیروی انتظامی و سناریوی ترور سعید حجاریان برای تضعیف «سپاه پاسداران».
اصلاحطلبان توانستند دو طرح اول خود را به خوبی پیش برده و به بسیاری از اهداف خود برسند اما ماجرای ترور حجاریان آنطور که پیشبینی شده بود درست از آب در نیامد. بنابراین سعی کردند در یک اقدام رو به جلو، نهایت استفاده از آن را ببرند. برای انجام این امر، سیدمحمد خاتمی، رئیسجمهور وقت ایران، در نامهای به وزیر اطلاعات نوشت: «اگر چشم فتنه در نیاید منشاء خسارتهای فراوان میشود.» و «نباید ذرهای از فتنهی خطرناکی که ریشه در درون دارد، غافل ماند.»

با این فرافکنی چنین در اذهان عمومی جلوهگر شد که ترور حجاریان کار سپاه پاسداران بوده است. به خصوص اینکه ضارب او علیالظاهر عضو نیروهای بسیج بود.
آن روزها اگر کسی در تحلیلها میگفت که کار، کار خود اصلاحطلبان است و آنان از این طریق سعی در باجخواهی از نظام دارند و تصمیم گرفتهاند با چنین اعمالی پروژهی فروپاشی از درون نظام را عملی کنند، کمتر کسی بود که باور کند. اما حالا بعد از گذشت ده سال از آن روزها و ماجراها و حوادثی که پس از انتخابات سال قبل اتفاق افتاد بهتر میتوان در مورد آن به قضاوت نشست. علیالخصوص آنکه شاهد بودیم هم «سعید حجاریان» و هم ضارب وی یعنی «سعید عسگر» هر دو در ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی مشغول فعالیت بودند. در حوادث پس از انتخابات مردم فهمیم ایران به خوبی دریافتند که آتش فتنه از زیر کدام خاکستر بلند میشود و چه کسانی بر خاکستر فتنه لحظه به لحظه میدمند. نگاهی دقیقتر به تاکتیکها و تکنیکهایی که آنان در این یک سال و اندی اتخاذ کردهاند به خوبی نشان از آن گفتار رهبر انقلاب میدهد که فرمودند براندازان از بیست سال پیش به فکر فروپاشی نظام بودهاند.»
بولتن
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد
اگر کسانی مدعی هستند که در روز عاشورا یا حسین یا حسین می گفتند باید از
آنان پرسید این یا حسین آنان در مسیر حق بوده یا در مسیر باطل و قطعا می
دانند که امویان نیز در جنگ صفین قرآن را بر سر نیزه کردند.
آیت الله
صادق آملی لاریجانی روز یکشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به
جریان فتنه بعد از انتخابات گفت: در جریان فتنه بعد از انتخابات دیدیم که
افرادی با سابقه و گذشته همراهی امام و انقلاب، در دام فتنه افتادند و با
همه فرصت و مجالی که به آنها داده شد اما باز هم در اشتباه خود باقی ماندند
و هر روز بیانیه دادند و هنوز نیز بر عصبیت خود باقی هستند.
آیت الله
لاریجانی با تاکید بر اینکه «فرق است بین کسانی که اشتباه خود را جبران می
کنند با کسانی که در اشتباه و عناد خود غوطه ور می شوند» گفت: در جریان
فتنه بعد از انتخابات دیدیم که کسانی گاه شبیه بنی امیه عمل کردند و قرآن
بر سر نیزه کردند و در روز عاشورا با شعار یا حسین بر تنها حکومت شیعی جهان
شوریدند و از ولی زمانه سرپیچیدند و جریان منافقانه ای راه انداختند و حال
بیانیه می دهند که در عاشورا مظلوم واقع شده اند.
رئیس قوه قضاییه
افزود: اگر کسانی مدعی هستند که در روز عاشورا یا حسین یا حسین می گفتند
باید از آنان پرسید این یا حسین آنان در مسیر حق بوده یا در مسیر باطل و
قطعا می دانند که امویان نیز در جنگ صفین قرآن را بر سر نیزه کردند اما
اصحاب واقعی با بصیرت کامل در صحنه در کنار ولی زمان باقی ماندند و خطا
نکردند؛ در حالی که آنان نیز می توانستند فریب قرآن های بر سر نیزه را
بخورند و بدون بصیرت و شناخت، از مسیر حق و حقیقت خارج شوند.
به گزارش
روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه، وی در بخش دیگری از سخنانش بصیرت در
حادثه عاشورای حسینی را شاخصی مهم در ارزیابی تاریخ این حادثه عظیم و رمز
ماندگاری آن دانست و گفت: عاشورا دریایی از معانی است که هر گوشه اش صحنه
ای بی بدیل در تاریخ هستی است.
رئیس دستگاه قضایی گفت: گوشه ای بسیار
مهم و ماندگار در تاریخ عاشورا بصیرت و آگاهی انسانی به نام «حر» است که
راه را به امام زمانش بسته بود اما با بصیرتی که خداوند متعال به او اعطا
کرد از مسیر اشتباه برگشت و در تحصیل کمال انسانی، راهی را طی کرد که کم
نظیر است تا جایی که حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام خطاب به وی فرمود:
«انت حر کما سمتک امک».
رئیس قوه قضاییه افزود: آزادی به این معنا برای هرکسی رخ نمی دهد که انسانی بتواند این چنین از بندهای مادی و معنوی آزاد شود.
آیت
الله لاریجانی با بیان اینکه صحنه دیگر عاشورا خلوص و ایثار است، افزود:
اصحاب حضرت در ایثار هیچ کم نگذاشتند؛ واقعا این صحنه ها را کجا می شود
پیدا کرد. صحنه ای که برادری برای برادر از خلوص و ایثار هیچ باقی نگذارد.
آنچه اصحاب حضرت در عاشورا خلق کردند در کل تاریخ نمونه ای نداشته است.
رئیس
قوه قضاییه با اشاره به اینکه گاهی حتی معارف عرفانی نیز ممکن است سد راه
آزادی و کمال انسان شود تاکید کرد: حادثه عاشورا سرشار از بصیرت انسان هایی
است که در اوج فشارها و تهدیدات و تطمیع های دشمنان، امام زمانشان را رها
نکردند و هر کدام نمونه ای بی بدیل از آزادگی و بصیرت را در تاریخ جاودانه
کردند و این بصیرت عمیق الگویی پایدار برای تمام انسانها و مؤمنانی است که
در مسیر زندگی خود با موانع و مشکلات و انحرافاتی مواجه می شوند.
گفتنی
است؛ در ادامه جلسه در خصوص مشکلات و شرایط گزینش و استخدام کارمندان قوه
قضاییه و شرایط رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری دستگاه قضایی بحث و بررسی و
مقرر شد در جلسه مشترک معاونت اداری- مالی قوه قضاییه و هیئت های رسیدگی
به تخلفات اداری در دادگستری ها و سازمانهای وابسته به قوه قضاییه این
شرایط بررسی و گزارش نهایی آن جهت ارائه به جلسه مسئولان عالی قضایی تهیه
شود.
به دنبال بردن متهم یک
پرونده قتل به سر صحنه جنایت برای توضیح ماجرا و تهیه یک مستند تلویزیونی،
رسانه های ضدانقلاب مدعی شدند متهم تحت فشار غرب آزاد شده است.
این
رسانه ها اخیرا با انتشار چند عکس از «سکینه-م» در منزلش ادعا کردند
نامبرده آزاد شده و بنابراین فشار رسانه ها و محافل غربی نتیجه داده است.
حتی بالاترین به خود تبریک گفت که بالاخره پس از یک سال تجربه شکست های
زنجیره ای، اپوزیسیون توانسته به یک پیروزی برسد و حکم اعدام نامبرده را
متوقف کند!
این محافل البته توضیح نداده بودند این جنایتکار که به همسر و
خانواده خود خیانت کرده و ضمن برقراری روابط نامشروع، همسر خود را طی
جنایتی فجیع به قتل رسانده چه نسبتی با اپوزیسیون سیاسی و فتنه سبز دارد.
اما فارغ از علت این همسویی، خبرها حاکی از آن است که حضور چند ساعته
«سکینه-م» در منزلش صرفا برای تهیه یک مستند تلویزیونی بوده است.
پرس
تی وی گزارش داد: برخلاف هیاهوی تبلیغاتی رسانه های غربی مبنی بر این که
«سکینه-م» آزاد شده است، گروهی از تولیدکنندگان شبکه پرس تی وی با هماهنگی
مقامات قضایی ایران به خانه وی رفته بودند تا گفته های وی را درباره صحنه
جنایت و جزئیات قتل به تصویر کشند.
برنامه سازان شبکه پرس تی وی با
افراد مختلف که به نوعی با این پرونده مرتبط بوده اند، گفت وگو کرده و قصد
داشتند در برنامه «ایران تودی» به شرح موضوعات اصلی و حاشیه ای بازگفته های
قتل بپردازند.
سجاد اصغرزاده، پسر سکینه -م و وکیلش هوتن کیان از جمله
افرادی هستند که با تولیدکنندگان پرس تی وی در برنامه «ایران تودی»
همراهی کرده اند.
روز پنج شنبه (18 آذر) برخی از رسانه های غربی مدعی
شدند که سکینه آشتیانی از زندان آزاد شده است. «سکینه-م» با همدستی
«عیسی-ط» در قتل ابراهیم اصغرزاده، (همسرش) شرکت داشته و به اعدام محکوم
شده است.
یادآور می شود سایت ضدانقلابی خودنویس با اشاره به هیاهوی
اخیر رسانه های ضدانقلاب بر سر پرونده «سکینه-م» تصریح کرده: پیروز واقعی
پرونده جمهوری اسلامی است که توانسته این ماجرا را تبدیل به مسئله اصلی
اپوزیسیون کند و از بقیه مسائل منحرف نماید(!)
برخلاف این ادعا حقیقت
ماجرا این است که جریان های ضدانقلاب پس از ناکامی از درگیری جدی و موثر با
جمهوری اسلامی، تلاش کردند به کمک برخی سیاسیون مبتذل اروپایی- نظیر
سارکوزی و همسر وی و نیز برلوسکونی و برخی اعضای بدنام کابینه وی- به
برجسته کردن پرونده «سکینه-م» پرداخته و بدین ترتیب ماجرای شکست پروژه آشوب
و کودتای مخملی را بپوشانند.