X
تبلیغات
رایتل
1389/11/30
توسط: احسان

بزرگترین مجرمان تاریخ ایران

این یادداشت در پی آن نیست که به مقوله مجازات و محاکمه سران فتنه و مسببان فتنه ها و اغتشاشات طی 20 ماهه گذشته بپردازد چرا که ضرورت این امر اظهر من الشمس است و در روزهای اخیر مهم ترین خواسته بحق و ملی به کیفر رساندن سران فتنه و فتنه گران بوده است.

همین دیروز عموم مردم پس از نماز جمعه در سراسر کشور خواستار محاکمه و اشد مجازات برای سران فتنه شدند. همچنانکه پیش تر از آن نیز- چهارشنبه گذشته- در تشییع جنازه شهید صانع ژاله اقشار مختلف مردم این شعار را در خیابان های پایتخت طنین انداز کردند که: «شعار ما یک کلام، محاکمه والسلام».
همراه با خواسته بحق مردم در مجازات افرادی که با پشتیبانی دشمنان نشان دار نظام درصدد اخلال در امنیت عمومی و عملیاتی کردن پروژه انتقال «بحران و بی ثباتی» از کشورهای منطقه به ایران اسلامی بودند، مسئولان ارشد دستگاه قضایی بر محاکمه و مجازات قاطع مسببان اصلی فتنه گری و آشوب تأکید کردند.
در همین راستا؛ قاضی القضات- آیت الله آملی لاریجانی- دو روز پیش در جمع قضات دادگستری تهران با تصریح بر این مطلب که «خیانت سران فتنه به نظام اسلامی و آرمان های امام راحل(ره) و ملت شریف ایران بر کسی پوشیده نیست» بر حتمی بودن تعقیب سران فتنه و فتنه گران تأکید ورزید.
عمومیت و شمولیت محاکمه سران فتنه تا جایی است که به تشکل های مختلف دانشجویی و گروهها وشخصیت های سیاسی اصولگرا ختم نشده بلکه به درخواست عمومی مردم در تظاهرات دهها میلیونی دیروز در سراسر کشور تبدیل شده است و حتی بسیاری از گروه ها و تشکل ها و شخصیت های سیاسی که همسو با جریان اصولگرایی نبوده اند نیز از اقدامات قانون شکنانه و وابستگی سران فتنه به اجانب و دشمنان و گروهک های تروریستی اعلام انزجار کرده و تبری جستند. همچنانکه فراکسیون اقلیت مجلس هفته گذشته اقدامات 25 بهمن و تحرکات مسببین آن را محکوم کرد.
همچنین باید این نکته را مورد تأکید قرارداد که موج مواج محاکمه سران فتنه به معدود خواصی که سکوت پیشه کرده بودند نیز رسید.
بسیار خوب، در شرایطی که ملت با بصیرت ایران اسلامی پیشاپیش سران فتنه را در اذهان و افکار خود به مجازات رساندند و اینک بحق کیفر و اشد مجازات آنان رامطالبه می کنند ذکر نکاتی قابل اعتناست:
1- امروز محاکمه و مجازات عوامل اصلی فتنه های ریز و درشت پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که در 25 بهمن امسال دست به اسلحه بردند و دو جوان این مرز و بوم را ترور کردند به دغدغه و اولویت اصلی عموم مردم تبدیل شده است.
اما باید توجه داشت که اگرچه امروزه دیگر تأخیر دستگاه قضایی در مجازات سران فتنه، همانگونه که ریاست محترم این قوه اعلام کرده است جایز نیست و بالاترین مصلحت به کیفر رساندن مسببان و عناصر رده اول جریان فتنه است اما، پرونده فتنه و اتهامات سنگین و پرشمار سران فتنه ابعاد و زوایای مختلف و حساس و پیچیده ای دارد که شاید اغراق نباشد اگر بگوییم مهم ترین پرونده قضایی طی سه دهه گذشته در نظام حقوقی جمهوری اسلامی است.
از همین روی؛ برای اینکه عمق این پرونده خطیر و حساس خدای ناکرده مورد غفلت و مسامحه قرار نگیرد لازم است دستگاه محترم قضایی با بکارگیری تمام ظرفیت و توانش، در امر «تعقیب»، «تحقیق»، و «رسیدگی و صدور حکم» موشکافانه عمل نماید و مطلبی را جا نیندازد.
مجرمی را در نظر بگیرید که کلکسیونی از جرائم و جنایات را مرتکب شده است و قرار است که عنقریب در دادگاه صالحه محاکمه و مجازات شود. بی شک رسیدگی به این پرونده با یک پرونده ساده حقوقی یا کیفری متفاوت است و باید تمامی ابعاد جرم و جنایت مورد توجه قرار بگیرد.
پرونده فتنه و اتهامات سران فتنه به گونه ای است که به هیچ عنوان با پرونده های جاری دستگاه قضایی قابل مقایسه نیست. در این پرونده سران فتنه و فتنه گران حلقه به گوش «CIA»، «موساد»، «ام آی6» نه تنها «امنیت عمومی» را به مخاطره انداختند و در پس اردوکشی های خیابانی و ایجاد آشوب و اغتشاش، میلیاردها تومان به بیت المال، اموال عمومی و خصوصی خسارت مادی زدند بلکه به تعبیر حکیمانه رهبرانقلاب مهم ترین گناه آنها امیدوار کردن دشمن بود.
دشمنی که به زعم خود از شرایط بوجود آمده استفاده کرده و در بزنگاه های مختلف کوشیده است حربه ها و دسیسه های متناسب با آن شرایط را بکار گیرد. بنابراین اگر گروهک تروریستی منافقین در تجمعاتی غیرقانونی به روی مردم آتش گشوده و دو جوان ایران اسلامی را ترور می کند مسئولیت خون های ریخته شده با مسببانی است که این تجمعات را به راه انداخته و همراه با دشمنان و رسانه های ضدانقلاب به بهانه های واهی دعوت به تجمع و اردوکشی خیابانی کردند.
اگر دانشمندان هسته ای کشور از سوی دشمنان درجه یک ایران اسلامی مورد سوءقصد قرار می گیرند جنایت انجام شده نیز در همین راستا قابل پی گیری است. همچنانکه چندی پیش رئیس دستگاه قضایی و وزیر اطلاعات به عنوان بالاترین مقام قضایی و امنیتی کشور هر کدام نسبت به حفره و رخنه اطلاعاتی در کشور که مسبب آن فتنه گران و سران آنها بوده اند هشدار دادند.
اینکه دقیقاً در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری دهم، قطعنامه تحریمی علیه ایران اسلامی صادر می شود اتفاقی است؟ قطعاً پاسخ منفی است چرا که در ادامه این پروژه، تحریم های یکجانبه از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا نیز کلید می خورد و طرفه آنکه به موازات تمامی این رویدادها بارها و به کرّات و بی پرده از باراک اوباما و هیلاری کلینتون گرفته تا نتانیاهو، مئیر داگان و شیمون پرز به صحنه می آیند و از آشوب و اغتشاش و ناامنی در ایران حمایت می کنند و با پشتیبانی مستقیم از سران فتنه و فتنه گران، جریان فتنه را سرمایه خود می نامند که به نمایندگی از آنها در جمهوری اسلامی می جنگند!!!
مستندات در این باره و حمایت آشکار و عریان دشمنان نشان دار نظام جمهوری اسلامی از سران فتنه و فتنه گران مصداق مثنوی هفتاد من کاغذ است اما تمام حرف این است که دستگاه محترم قضایی باید ضمن به خرج دادن قاطعیت مثال زدنی، تمام عزم خود را جزم کند تا قانون گریزان بزرگ را به «عدالت» بسپارد و همه جوانب و اطراف و اکناف قضیه را مورد تعقیب، تحقیق، رسیدگی و حکم قرار دهد.
2- با توجه به این که در جریان فتنه، چند کشور به همراه رژیم جعلی صهیونیستی به طور مستقیم و به دور از عرف و نزاکت و قواعد بین المللی در امور داخلی کشورمان دخالت کرده و حتی گستاخانه و خصمانه از آشوبگران و اغتشاشگران حمایت نمودند، بنابراین دایره مجرمین پرونده فتنه باید به مقامات آن کشورها نیز توسعه بیابد. انتظار آن است که وزارت امور خارجه نیز با کمک مجموعه دستگاه قضایی، ستاد حقوق بشر و وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی و انتظامی به طرح دعوا علیه آمریکا، انگلیس و رژیم جعلی صهیونیستی در مراجع بین المللی همت بگمارد.
قطع نظر از این که طرح این دعوا در مجامع بین المللی مشخص می کند که داعیه داران دروغین حقوق بشر به مبانی اولیه حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد پایبند نیستند، این پیام را برای ملت های آزادیخواه و مستقل دنیا نیز دربر خواهد داشت که علی رغم ارتباط درهم تنیده مثلث شوم آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی با فتنه گران در داخل، هم اکنون جمهوری اسلامی تمامی نقشه های آنها را نقش بر آب کرده و آنها در اهداف پلید و زیاده خواهانه شان ناکام مانده اند.
3- و بالاخره باید گفت محکمه ای که عهده دار رسیدگی به فهرستی مطول از اتهامات و جنایات سران فتنه و فتنه گران خواهد بود نه تنها باید بالذات، قانون را بر صدر نشانده و «عدالت» را قویاً محقق نماید بلکه بایسته است این رسالت مهم را قدر دانسته و با صدور حکمی متقن و قاطع ابعاد پیدا و پنهان جریان فتنه را مکشوف سازد. این محکمه برای آیندگان در حکم شاخص و مستندی غیرقابل انکار خواهد بود که ضمن به کیفر رساندن متجاوزان و مجرمان اصلی، مظلومیت توأم با اقتدار نظام را به نمایش می گذارد.
کیهان